رحبت شخصيات وطنية قيادية بتقرير قناصل الدول الأوروبية، الداعي إلى فرض عقوبات على كافة الجهات التي تدعم العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية.

فقد ثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التقرير الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الذي ندّد بقرار حكومة نتنياهو في المنطقة المصنفة (أي 1)، واعتبر ان البناء الاستيطاني في القدس منهجي ومتعمد وسيجعل من المستحيل ان تكون القدس عاصمة لفلسطين، واكد فيه قناصل الاتحد الأوروبي على ضرورة سحب الاستثمار الأوروبي من مشاريع لها علاقة بالبناء الاستيطاني، ورفع مستوى مقاطعة المستوطنات اقتصاديا، كما تطرق الى سياسة التهجير القسري وهدم المنازل، ومنع البناء في القدس الشرقية على يد قوات الاحتلال.

وقالت عشراوي في بيان صدر عنها اليوم:"لقد عبّر هذا التقرير عن استنتاج الاتحاد الأوروبي بأن استمرار التصعيد والاستفزاز الاسرائيلي، والتنكر للقرارات الدولية أصبح يشكل تهديدا حقيقياً لحل الدولتين ولفرص السلام والاستقرار في المنطقة".

واعتبرت عشراوي أن هذا التقييم الشجاع والمتقدم للاتحاد الأوروبي بحاجة الى ترجمة على أرض الواقع، ودعت الإتحاد الأوروبي على مستوى الدول الفردية او الجماعية إلى لعب دور مباشر ومميز في عملية السلام، وفي مواجهة الخروقات الاسرائيلية وردعها، ووقف الاستيطان داخل وفي محيط القدس، واتخاذ التدابير اللازمة لمساءلة القوة القائمة بالاحتلال على هذه الانتهاكات وإنزال العقوبات عليها.

وأضافت: "إن هذه السياسات الأوروبية يجب أن ينجم عنها مواقف عملية وملموسة وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وطالبت عشراوي باعتماد هذه التقارير وتبنيها وترجمتها الى خطة عمل مؤثرة للاتحاد الأوروبي في علاقاته مع اسرائيل بما يضمن انهاء الاحتلال عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بالمواقف التي عبر عنها قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس وفي رام الله في تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، والذي حمل دعوة صريحة بمنع أية تعاملات مالية تدعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد أن ما تضمنه تقرير القناصل حول ما تقوم به إسرائيل من نشاطات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ليس عملا استفزازيا وحسب، بل هو وفق القانون الإنساني الدولي ووفق القانون الجنائي الدولي ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية يندرج في إطار جرائم الحرب، التي يجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليها، فضلا عن أن عمليات الاستيطان تنطوي على خطط ممنهجة خاصة في القدس الشرقية، تهدف إلى جعل حل الدولتين أمرا مستحيلا كما أكد التقرير.

وأضاف تيسير خالد أن شعبنا مل ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية والقانون الدولي.

في سياق متصل، اعتبر خبير القانون الدولي حنا عيسى، التوصية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لأعضائه الـ27، بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات، صفعة قوية للاستيطان الإسرائيلي القائم على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، "استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية".