إجتمع وزير الدولة لشؤون التخطيط السيد "محمد أبو رمضان" مع رئيسة طاقم شؤون المرأة السيدة "نهلة قورة" ووفد ممثل عن مؤسسة "كير" اليوم الأربعاء في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وذلك لمناقشة قرار مجلس الأمن رقم 1325، وعرض مشروع "تمكين النُشطاء المجتمعيين من أجل تحقيق السلام العادل والمساواة بين الجنسين"، وشارك في اللقاء أعضاء طاقم شؤون المرأة ووفد ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

افتتح الوزير أبو رمضان اللقاء وأشاد بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروع وقرار مجلس الأمن 1325 " النساء والأمن والسلام "، موضحاً أهميتهما خاصة في مجال تمكين المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، وزيادة مشاركة المرأة على جميع الأصعدة، خاصة في مجالات صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أبو رمضان :" إنّ دور المرأة لا يخفى على أحد لما قدمته المرأة الفلسطينية من صمود وتحدي في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بقضايا المرأة، وتناولها في كافة المشاريع والخطط الوطنية التي تقوم الوزارة بإعدادها.

من جانبها أوضحت السيدة "نهلة قورة" أهمية القرار للمرأة الفلسطينية حيث يسهم في تغيير مفاهيم المجتمع لدور الرجل والمرأة من خلال التوعية بقضايا النوع الاجتماعي.

من جهتها أعربت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في مؤسسة كير الدولية "فداء الشافي" استعداد المؤسسة لدعم المشروع والنهوض بكافة السبل لتحقيقه وانجازه، وأشارت إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منه.

ويهدف المشروع إلى توفير أسس صلبة للمجتمع المدني والمستوى الحكومي لتحقيق سلام عادل ودائم، وذلك من خلال تقوية وتمكين دور المرأة في المجتمع وتفعيل دورها في عملية بناء السلام، وتمكين النساء المهمّشات المتأثرات من الاحتلال الاسرائيلي في لعب دور نشيط جنبا إلى جنب مع الرجال من خلال تعبئة المجتمع وإشراك الشباب وزيادة الوعي لصانعي السياسة والرأي العام حول أهمية وضرورة مشاركة المرأة الفلسطينية في عملية بناء السلام والأمن.