اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية/ مفتاح، اليوم السبت، ورشة تدريبية استمرت ثلاثة أيام، تحت عنوان "مكانة المرأة الفلسطينية في القوانين والتشريعات".

وتأتي الورشة ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح والمرحلة الثانية من مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي: الأطر الطلابية"، الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" ليلي فيضي: "إن هذا التدريب جاء للمساهمة في رفع الوعي لدى القيادات النسوية الشابة بالإطار القانوني والتشريعات المتعلقة بالمرأة في فلسطين لتمكينهن من تملك آليات ومهارات المناصرة للضغط باتجاه التأثير في منظومة التشريعات في فلسطين".

واستهدف التدريب 15شابة من الأطر الطلابية الناشطة في الجامعات بالضفة الغربية من خلفيات جغرافية وأيديولوجية وحزبية مختلفة.

وقدم المدرب أشرب أبو حية شرحاً وافياً للمشاركات بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة بالاستناد للقانون الأساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، كما أطلع المشاركات على واقع المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وواقعها في الأحزاب السياسية، إضافة إلى التطرق لقانون الأحوال الشخصية في فلسطين والتركيز على أهم القضايا الخلافية والتي تميز ضد النساء في القانون، وفي اليوم الثالث تم التحدث عن وضعية المرأة في التشريعات وآلية إقرار القوانين والتشريعات في النظام الفلسطيني، وأخيراً التركيز على أدوات المناصرة لتغير التشريعات وكيفية تفعيلها، كما تم البحث في الضغط باتجاه وجود مشاركة نسوية في لجنة صياغة الدستور.

وتم خلال التدريب دراسة حالات معينة والتعلم من خلال الممارسات، والعصف الذهني، والنقاش داخل المجموعة، بالإضافة إلى القيام بأنشطة مختلفة.