طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووزارة شؤون المرأة والمؤسسات والمراكز النسوية، بتوسيع إطار المشاركة في تشكيل اللجان المنبثقة عن المصالحة الوطنية، لصالح إدماج المرأة فيها، وذلك لعكس الرؤية النسوية والمجتمعية.

وطالب البيان المشترك الذي صدر عن هذه المؤسسات النسوية لمناسبة يوم "المرأة العالمي" الذي يصادف الثامن من آذار، بالشروع الفوري في تطبيق الاتفاقات الموقعة، وتنفيذ وثيقة الأسرى "وثيقة الوفاق الوطني".

وأعربت في بيانها، عن تقديرها لمصادقة الرئيس محمود عباس على الوثيقة الصادرة عن لجنة المرأة في الأمم المتحدة والموقعة في العشرين من شباط الماضي، والمتعلقة بالآليات المطلوب اعتمادها لإنهاء العنف ضد المرأة.

كما دعت إلى مواصلة العمل في الأطر الوطنية؛ لتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بالمرأة، والأسرة، والمكانة الاجتماعية للمرأة، ووضع اتفاقية "سيداو"، ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية موضع التطبيق على الصعيد الوطني.

وطالب البيان، بتفعيل دور نسائنا الصامدات، في مقاطعة البضائع الإسرائيلية لتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الدولية على الدولة الفلسطينية المحتلة.