وقعت اتحادات عمال فرنسا، وإيرلندا، وبريطانيا، وإيطاليا، والسويد، اتفاقية لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية بما يشمل خدمات الاتصالات.

ووقعت الاتفاقية على هامش مؤتمر نظمته جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، بالتعاون مع أكثر من خمسين جمعية حول "الاستيطان الإسرائيلي وأثره على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في فلسطين"، وذلك في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس.

وشارك في المؤتمر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، التي تحدثت عن التأثير الاقتصادي للاستيطان على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعربت عن تقديرها وتفاؤلها بتوقيع هذه الاتحادات على اتفاقية المقاطعة.

وطالبت اتحادات العالم ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني والعربي دعم هذه الحملة التي تقودها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية والمناهضة لاتفاقية الشركة العالمية فرانس تيليكوم- أورانج مع الشركة الإسرائيلية بارتنر لأن هذه الشراكة برأيهم تعني دعم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

وأوضحت أن خسائر قطاع الاتصالات تقدر بـ150 مليون دولار سنويا جراء عمل خمس شركات إسرائيلية بشكل غير قانوني في المناطق الفلسطينية، والحرمان من الطيف الترددي ومن إدخال التكنولوجيا الحديثة ومعيقات في بناء الشبكات والبنية التحتية للقطاع.

وتحدث في المؤتمر مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات صبري صيدم، عن الاستيطان من خلال قصص إنسانية لأطفال فلسطينيين ضمن جلسة تناولت حل الدولتين وإمكانية انتظاره كأحد الحلول لإنهاء الاحتلال.

 كما تناولت جلسات المؤتمر الاستيطان من ناحية إعاقته لعملية السلام، وأرقام وإحصاءات وتحليلات سياسية حول الموضوع، ودور نقابات العمال في تحقيق السلام العادل والشامل.

وتهدف الحملة التأثير على شركة فرانس تيليكوم لعدم تجديد عقدها مع شركة الاتصالات الإسرائيلية التي تقدم خدمات للمستوطنات والاحتلال الإسرائيلي والمقرر انتهاؤه العام الجاري.

وتشتمل الحملة على توزيع بطاقات وصل منها الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألفا إلى رئيس فرانس تيليكوم-أورانج، كتب عليها (أورانج- بارتنر) تتعاون مع حكومة إسرائيل لإعاقة عملية تقديم خدمات الاتصالات الفلسطينية) و(أورانج شريكة في الاستيطان الإسرائيلي لفلسطين) و(بارتنر الإسرائيلية تستفيد بشكل غير قانوني من الاستغلال الاقتصادي لفلسطين).