اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس قرار المحكمة العليا للاحتلال في قضية فقدان جثمان الأسير دولة و شطب الالتماس المقدم من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لاسترداد جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 من مقابر الأرقام هي جريمة مركبة  إذا أن إسرائيل وبعد 30 عاما تنفي وجود جثمان لشهيد وأن الاحتلال لم يكتفي فقط بجريمته وهي القتل بل أخفت جثمانه ولم تسمح حتى بدفنه واحترام كرامة الميت ودفنه وفق الشرائع الدينية، وأضاف فارس بأن هناك امكانية لأن تكون دولة الاحتلال قد قامت ببيع أعضاء الشهيد .

وأكد فارس أن هذا مؤشر جديد على انحطاط الأخلاقي والقيمي لدولة الاحتلال واستخفاف بالمواثيق والقوانين والاتفاقيات الموقع عليها، فبهذه الجريمة  يتحدى الاحتلال  كل القيم الانسانية  وأن استمرار العالم في الصمت  شجع دولة الاحتلال عمليا على اللامبالاة لأنها تعلم سلفا بأنها لن تتعرض لأي مُساءلة.

مشيرا إلى أن قرار العليا للاحتلال الذي يفيد بأنه "لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة الشهيد" قد يمنح قيادة الاحتلال إمكانية التنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة كما أنها محاولة يائسة في إيصال رسالة الى الشعب الفلسطيني عامة وذوي الشهد خاصة بنسيان هذا الشهيد والإيقاف عن المطالبة بالإفراج عن جثمانه الأمر الذي يسقط عنهم بالتقادم ارتكاب هذه الجريمة، ويحصنهم  من الملاحقة دولياً.

وشدد فارس في بيان أصدره نادي الأسير على أن المواطن الفلسطيني الذي يضحى من أجل الوطن هو أغلى ما نملك ولذلك لن نترك هذا الشهيد وغيره من الشهداء في مقابر الأرقام وحتى لو حاولوا اخفاء جثثهم التي ستبقى خالدة في نفوسنا.

وطالب فارس مجددا أن تكون هناك لجنة دولية لتحقيق في سلسلة من الجرائم ارتكبت بحق الأسرى وأن تتحمل مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الجريمة الاسرائيلية البشعة، وملاحقة ومحاسبة قادة اسرائيل اللذين ارتبكوا جرائم مبرمجة بحق الحركة الاسيرة والتي كان أخرها الشهيد عرفات جرادات.