القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي بالالتزام باتفاقات جنيف التي وقعت عليها، وتوجيه انتباه المدعي العام للجنائية الدولية إلى السياسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال رسالة رسمية وجهتها عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، إلى بيلاي.
وجاء في الرسالة: تعرب منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها أعلى سلطة سياسية في فلسطين، عن أسفها وقلقها العميقين جراء مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتقال ما يقارب 4,700 معتقل سياسي فلسطيني بما في ذلك النساء والأطفال.
وأشارت إلى استشهاد الأسير عرفات جرادات (30 عاما)، في الثالث والعشرين من شباط العام الحالي، في 'ظروف غامضة' عند خضوعه للاستجواب في سجن 'مجدو' الإسرائيلي. وقد أفاد الفحص الطبي الفلسطيني وجود علامات واضحة لسوء المعاملة والتعذيب على جثة الشهيد.
وقالت: إننا في منظمة التحرير نطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقل في هذه القضية الخطيرة.
وأضافت: إن الأسرى الفلسطينيين قد تم اعتقالهم لسنوات عديدة في السجون الإسرائيلية خارج الأرض المحتلة في انتهاك للالتزام القاضي بعدم نقل المعتقلين خارج الأرض المحتلة على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبموجب المادة 49 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة فإن عمليات الترحيل 'للأشخاص المحميين' من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال محظور أيا كانت دواعيه. وإن خرق المادة 49 (1) تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف والتي يقع على عاتق جميع الأطراف السامية المتعاقدة ردعها.
وقالت عشراوي في الرسالة: يتحتم على الدول الراعية لتطبيق اتفاقية جنيف ضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وعليها واجب ردع الانتهاكات الجسيمة لتلك الاتفاقية، مثل 'الترحيل أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع' للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، حيث إن الحبس غير القانوني للفلسطينيين هو مخالفة جسيمة بموجب المادة 147، وتحت البند (2) 8 مادة (أ) (البند السابع) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإن الترحيل والنقل غير القانوني أو العزل غير القانوني 'لأي شخص محمي بموجب اتفاقيات جنيف' يعتبر جريمة حرب.
وأضافت: من هنا، تطالبكم منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي بالالتزام باتفاقات جنيف التي وقعت عليها. وهذا يشمل توجيه انتباه المدعي العام للجنائية الدولية إلى السياسات الإسرائيلية غير القانونية مثل الحبس غير المشروع ونقل السجناء السياسيين الفلسطينيين إلى سجون داخل دولة إسرائيل والذي يشكل مخالفة جسيمة للمادة 49 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة.