القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكد د.صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حول وجوب قيام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والأسرى الـ 1000 الذين تم الاتفاق حول الإفراج عنهم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت.
واكد عريقات أن هذا الأمر لا يدخل في إطار ما يُسمى اجراءات بناء ثقة أو حسن نوايا وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وأن كل ما يُثار حول هذه المسألة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ليس سوى تكهنات او تحليلات او بالونات اختبار.
جاء ذلك أثناء لقاء د.عريقات مع القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، داعياً بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي الاستمرار لبذل كل جهد ممكن للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأعاد عريقات التأكيد على أن طلب الجانب الفلسطيني الإفراج عن المعتقلين ووقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية لا يدخل في إطار الشروط وإنما يقع ضمن الالتزامات التي ترتبت على الحكومة الإسرائيلية نتيجة للاتفاقات الموقعة.