القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ادانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي تتنوع بين الاستهداف المباشر بغرض القتل ، أو الاعتداءات الجسدية عليهم ، أو اعتقالهم أثناء ممارسة مهنتهم. داعية إلى الأفراج الفوري عن المعتقلين منهم.
واستكرت الشبكة الأوروبية في بيان لها، إقدام السلطات الإسرائيلية، على اعتقال الباحث في شؤون الأسرى والكاتب الصحفي ثامر سباعنه، فجر أمس الأربعاء ٤ مارس ٢٠١٣.
وأشارت الشبكة أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتطويق منزل سباعنه، أعقبها اقتحام وعبث بمحتويات المنزل، وصادرت جهاز الحاسوب  والهاتف الشخصيلسباعنه، ثم أخضعته لاستجواب وعصبت عينيه في مشهد لا إنساني أمام أطفاله. قبل أن تقوم بترحيله في سيارة جيب عسكري. كما قامت قوة أخرى باعتقال الصحفي بكري العتيلي في نفس الوقت تقريبا.
وقالت الشبكة الأوروبية، ومقرها أسلو، أنه باعتقال سباعنه و العتيلي، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية إلى تسعة صحفيين، بينهم شقيقسباعنه، رسام الكاريكتير، محمد سباعنه والذي اعتقلته إسرائيل قبل نحو  أسبوعين. وعامر أبو عرفه الذي تواصلإسرائيل اعتقاله إداريا و دون توجيه تهمة له منذ 19 شهرا.
وأشارت الشبكة إلى أن تكرار الاعتداءات على الصحفيين، لا يدع مجال للشك، أن سياسية متعمدة تمارسها إسرائيلعلى الصحفيين الفلسطينيين، تصل إلى الإصابة المقصودة والمباشرة لهؤلاء الصحفيين أثناء عملهم، بنية إنهاء حياتهم ، وهو ما تكرر خلال الحرب الأخيرة على غزة من قصف لمقار عملهم وسيارتهم التي تحمل شارات صحفية، و ما وقع مؤخرا أمام معتقل عوفر، حيث أصيب المصور الصحفي جهاد القاضي بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
و أكدت الشبكة الأوروبية في بيانها، أن الغرض من استهداف مهنة الصحافة، التي تعمل على توثيق الحقائق ونقلها للرأي العام العالمي، هو منع وصول هذه الحقائق للناس، من خلال تعطيل عمل الصحفيين، بسجنهم تعسفيا والاعتداء عليهم ومصادرة أجهزتهم.
وحذرت الشبكة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت المادة 19 فيه على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".
كما أقرت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكريةعلى أن " الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال  تخالف وضعهم كمدنيين". لافته إلى أن الاعتداء على الصحفيين في مناطق النزاع المسلح هو جريمة، طبقا لقوانين المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الشبكة كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، العمل على توثيق الانتهاكاتالإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولفت نظر المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات ، وبذل مزيدا من الجهدالقانوني لتوفير الحماية وتأمين عمل الصحفيين الفلسطينيين.
وصرح رئيس الشبكة الأوروبية ، محمد حمدان أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين الهدف من ورائه تكميم الأفواه، وطمس الحقيقة، وخاصة في موضوع الأسرى، وهو ما تظهره الحملة الأخيرة من الاعتقالات والتي شملت صحفيين وباحثين متخصصين في قضية الأسرى الفلسطينيين ، مؤكدا على أن غياب الملاحقة القانونية للاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين، شجع إسرائيل على مواصلة هذه الاعتداءات.
وطالب حمدان، مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحص الصحفيين الفلسطينيين، واعتماد قرارات نافذه تجبر إسرائيل على عدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم ومحاولة إعاقته تهديد حياتهم.  
واختتمت الشبكة الأوروبية بيانها بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراراه رقم 1738،وأن لا يبقى حبرا على ورق إذ ما تعلق الأمر بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث ينص القرار الأممي المذكور أعلاه، على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة. و مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.