القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
تبدأ وكيل النيابة العامة مي عبد الرحمن رمزي (32 عاما) بكبرياء وإرادة وقيادة ناجحة وإرادة عملها كل يوم في محكمة دورا جنوب الخليل.
درست مي رمزي مهنة المحاماة في الجامعة الأردنية، ومارست المهنة في الأردن لمدة ثلاث سنوات، وهي أم لطفلتين، وتعمل منذ خمس سنوات وكيل نيابة في محكمة دورا جنوب الخليل.
وفي مقابلة  مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا" لمناسبة يوم المرأة الذي صادف أمس تقول رمزي، 'إن عمل المرأة في السلطة القضائية وتحدي الصعاب بالانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة الجثث، والتحقيق مع المجرمين، اثبت أن المرأة الفلسطينية لا تقل عن الرجل، وإن طموحها لا يتوقف عند مهنة دون غيرها '.
وأوضحت أن هناك العديد من النساء العاملات في سلك النيابة العامة كمدعيين عامين (وكيل نيابة)، كما يوجد امرأة في منصب رئس نيابة بالضفة الغربية، وأشارت إلى أنها حصلت على مركزها من خلال المنافسة، حيث تقدمت لامتحان، وانه حسب القانون الأساسي الفلسطيني لا تحرم المرأة الفلسطينية من الوصول لهذا المركز، ويساوي القانون بين الجنسين، وأشارت أنه تم اختيارها وأخريات للعمل معا وفق معايير مهنية مطلقة.
وحول طبيعة عملها قالت أنها تعمل وكيلا للنيابة حسب القضايا الجزائية المعمول بها في فلسطين بتحريك الدعوة الجزائية، وتضيف 'نحن نمثل الحق العام في المجتمع، وظيفتنا تتمثل في ذلك وضمان الحق العام، نقتص من المتهم الذي خرج عن القانون والأصول المرعية وخالفها، نحن نحرك الدعوة الجزائية بحق هذا المتهم بما يسمى لدينا مرحلة التحقيق الابتدائي بعد الحصول على ملف استدلالات من قبل الشرطة'.
وتابعت: أننا في ذات الوقت، خصم شريف .. فنحن نملك حق حفظ الدعوة الجزائية في حالات معينة، مثل حالة عدم وجود أدلة بحق المتهم، وحالات التقادم، ولنا كذلك دور في الدعاوة الحقوقية المرفوعة من وعلى الحكومة ممثلة بوزاراتها تحت ما سمي بدعاوة الحكومة، ومن هنا فإنه من الممتع والمضني معا أن تعمل كوكيل نيابة عامة، لتعدد مهامها وتنوعها خاصة بما يتعلق بطبيعتنا كنساء، لأن المرأة في هذا المجال تقابل متهمين، وقتلة، والعديد من المجرمين ويجب أن تكون دائما وأبدا متحلية بالقوة، والشجاعة، والجرأة، والتصميم، وان تتناسى في كثير من الأحيان الروح العاطفية لها كامرأة .
وبالفعل لقد أثبتت النساء وكيلات النيابة العامة بأنهن كفؤ لهذا المنصب المتعدد المهام، واثبتن أنهن قادرات على التفوق على الرجل في الكثير من المواقف، حسب وجهة نظرها الشخصية.
ونوهت السيدة رمزي، إلى أن المرأة الفلسطينية وبعملها في سلك النيابة العامة لها مهام أخرى ضمن اختصاصاتها، فلا بد أن تكون متواجدة خلالها في قضايا معنية منها ما سمي بقضايا النوع الاجتماعي التي تتحدث عن النساء والأطفال والأسر المعنفة، وكذلك دورها في قضايا الإحداث (الأطفال المخالفين للقانون) وكوكيل نيابة نحقق في جميع الجرائم والقضايا حتى الجنسية منها مثل قضايا هتك العرض، والاغتصاب، والخطف والسفاح.
وقالت، إنه من هنا يبرز دور وكيلة النيابة في هذه المجالات لطبيعة تلك القضايا وحساسيتها. وأشارت إلى أن التحديات الحقيقية التي واجهتها في عملها هي تحديات ذاتية حيث حاولت طيلة فترة عملها المهنية أن تكون أهلا لكل ما كلفت به من أعمال حتى لا يقال أن المرأة لا تستطيع مواكبة الرجال، مؤكدة أن هذه التحديات موجودة في نفس كل امرأة فلسطينية في كل المواقع.
وأضافت، و'لأنني مؤمنة بأن المرأة نصف المجتمع وعموده الفقري فهي مربية الأجيال وصانعة الرجال .. وكما كانت المرأة الفلسطينية شريكة في النضال فإنها شريكة في ذات الوقت في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية'.
وأكدت السيدة رمزي أن حصولها على هذا المنصب يشعرها بالفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية موجودة حالياً في كل الميادين، فهي 'وكيل نيابة... وقاضية، ولا ننسى النساء العاملات في قوى الأمن العام.، فهناك المرأة الشرطية، الوقائي الفلسطيني، بل أنها نجحت في تشكيل كتلة مستقلة في الانتخابات البلدية، وكان لها وزنها .. وحضورها'.
وعبرت عن طموحها في الوصول إلى أعلى المراتب ضمن هيكلية النيابة العامة. مؤكدة أن طموح المرأة الفلسطينية لا يتوقف عند مهنة دون غيرها. ومبينة أن لوالديها وزوجها الفضل الأول في وصولها لما هي عليه، وما حققته حتى اللحظة.