داخل قسم العناية المشددة في مستشفى رفيديا الحكومي، يستقر مكان رصاصة على أرضية القسم أطلقت من أحد عناصر الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضي، تسببت في حالة رعب في صفوف الطواقم الطبية والمرضى، لتبقى شاهدا على الاعتداءات التي تنفذ بحق الطواقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وتحول المكان الذي يبدو أكثر أمانا إلى مكان رعب.

الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي نفذت اليوم اعتصاما مفتوحا، وإضرابا عن العمل احتجاجا على هذا الاعتداء، وعلى مثيلاته، وتقدم المعتصمين مدير عام المستشفى أسامة ملحيس، الذي تساءل إلى متى مثل هذه الاعتداءات؟!

ويضيف: "سجلت في الشهرين الماضيين خمسة اعتداءات عليهم داخل المستشفى آخرها كان الجمعة عندما ادعى ملازم أول يعمل في شرطة محافظة نابلس أنه برفقة ابن شقيقته وهو طفل في الرابعة، وعندما طلبت منه الطواقم الطبية البقاء خارج غرفة العناية المكثفة أخرج سلاحه فانطلقت منه رصاصة تسببت في الرعب داخل القسم".

ويشير إلى أن مستشفى رفيديا قام خلال العام 2012 بتقديم العلاج لـ196 ألف مواطن، بالإضافة إلى 450 ألف فحص أجري في المختبرات وقسم الأشعة والأنسجة وغيرها.

وأشار ملحيس إلى أن عدد الاختصاصيين في المستشفى في مختلف التخصصات 45 اختصاصيا، ويعاني نقصا في الكوادر التمريضية رغم أنه يخدم محافظات الشمال كافة وباقي المحافظات التي تفتقر لبعض التخصصات.

ويقول الممرض المناوب بالقسم يوم الجمعة غسان أبو رعد، إن القسم لا يستطيع أن يضم مرافقين للمرضى بشكل دائم، خصوصا أنه كان يحوي ساعتها ثمانية مرضى، أربعة منهم على التنفس الاصطناعي.

ويضيف أبو رعد: "عندما طلبنا منه مغادرة المكان ورفض، قمنا باستدعاء عنصر من الشرطة، والحرس الداخلي، وحال حضورهما اتخذ هو وضعية الهجوم، وخرج عيار ناري من مسدسه، مر بجانب قدم أحد الأطباء ليستقر على الأرض".

وتؤكد إحدى المريضات وتدعى مرام (23 عاما) التي تواجدت في القسم حينها أن حالة هلع كبيرة أصابتها هي وجميع من كان بالقسم، وتقول "اعتقدت أن المكان أكثر أمانا، لكنني اكتشفت أنني في المكان الأكثر رعبا".

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، أكد أن الجهات صاحبة العلاقة بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية أوقفت المتهم وجاري التحقيق معه وتحويله إلى المحكمة العسكرية.

وقال "إن الاعتداء على الطواقم الطبية عمل مستهجن وغريب عن تقاليد رجال الأمن وهو عمل فردي، وإن لوزارة الصحة والعاملين فيها كل التقدير، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعيق عملهم أو يعتدي عليهم وعلى أي مؤسسة، وأن دورنا هو حماية المؤسسات".