تركزت حلقة نقاش نظمتها، اليوم الأحد، وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، حول "حق المرأة في الحياة".

وافتتح الحلقة: مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، ونائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سول تاكاهاشي، ومديرة مكتب اليونيسيف في غزة ديان آراكي، ومنسقة منظمة الأمم المتحدة للمرأة هبة الزيان.

وشدد الصوراني، في كلمة ألقاها، على أن حقوق المرأة هي أحد أبرز القضايا التي يوليها المركز اهتماما خاصا ضمن إستراتيجية وأجندة عمله، مؤكدا أهمية ألا يكون العمل على دعم حقوق النساء عملا موسميا بل هو عمل مستمر ودائم.

فيما أشار تاكاهاشي إلى أن النقاش حول مفاهيم حقوق الإنسان ما زال مستمرا، مشددا على ضرورة تطبيق الحد الأدنى من المعايير التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها الاتفاقيات الخاصة بحقوق النساء.

بدورها أوضحت آراكي أن العنف هو سلوك مكتسب في المجتمعات، مشددة على أن المرأة لها الحق في الحياة سواء كانت طفلة أو شابة أو مسنة.

من ناحيتها أشارت الزيان إلى أن مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله هو جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة، معددة أبرز العوامل التي تساعد على تفشي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني ومن بينها: الانقسام الفلسطيني، والاحتلال وممارساته، وسوء فهم لتعاليم الدين الإسلامي.

هذا وتخلل الحلقة تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية، تحدث في أولاها مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في غزة صابر النيرب، حول "حق المرأة في الحياة وفق المواثيق والمعايير الدولية"، واستعرض اتفاقيات حقوق الإنسان التي وضعت لحماية الفئات الأكثر تضررا وتهميشا في المجتمعات، ومن هذه الحقوق حق النساء في الحياة وفق المواثيق والمعايير الدولية.

بدوره، قدم المحامي في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سمير حسنية، ورقة عمل بعنوان "حق المرأة في الحياة وفق القوانين الفلسطينية بين النظرية والتطبيق"، وأوضح فيها أن الحق في الحياة ليس مجرد حق ينفصل عن باقي الحقوق، بل هو القاعدة التي تستند عليها الحقوق الأخرى، وأن ضمان حق الحياة للمرأة لا يعني لها شيئا إذا سلبت منها باقي حقوقها. كما تطرق إلى أحوال المرأة في القوانين التي يكفلها القانون لها، بدءا من قانون الأحوال الشخصية، مرورا بقانون العمل، وانتهاء بقانون العقوبات.

من ناحيته، تحدث عضو المحكمة العليا الشرعية، القاضي الشيخ سعيد أبو الجبين، في ورقة عمله حول "حق المرأة في الحياة والأمن الشخصي في الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فالحقوق بينهم متساوية وأصلية وثابتة، وأن المرأة من بدء الخليقة لها مقامها ودورها السياسي والاقتصادي في مختلف العصور. ونوه أبو الجبين إلى أن الدين الإسلامي أنصف المرأة وحرص على تحريم وصفها بما لا يليق بها.

هذا وقد اختتمت حلقة النقاش بجملة من التوصيات التي أجمع عليها المشاركون ومن بينها: تفعيل وتطوير العمل على صعيد تعريف النساء بحقوقهن وتوعيتهن بها، والعمل على تعريف النساء بمراكز وأماكن الدفاع النسوية، وقيام المؤسسات الأهلية بتنظيم دورات لمحو الأمية، وقيام المنظمات الدولية بتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع المجتمع المدني تجاه الحد من العنف ضد النساء، وحث المؤسسات الرسمية على ملاحقة الجناة من مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف وإلحاق أقصى العقوبة بهم.