القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
انتصار الدنان .. “الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في لبنان”، معطل منذ اجتياح العام 1982، وقد استحدثت مكانه “لجنة تحضيرية للمعلمين”، تابعة لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، وترعى شؤون معلمي “الأونروا” فقط، كما يقول الأستاذ عثمان أمين سر “اللجنة”. والمعلمون إن حالفهم الحظ، وعملوا في المدارس الخاصة، لا أحد يرعى مصالحهم، إذ لا ضمان اجتماعيا وصحيا، ولا تعويضات لنهاية الخدمة، والأجور متدنية.
لمن يلجأ معلمو المدارس الخاصة، لحمايتهم من بعض المؤسسات التعليمية التي تستغلهم في حال حدوث أي طارئ؟.
مهنة التعليم في لبنان ممنوع على الفلسطيني أن يمارسها، ومدارس “الأونروا” لا تستوعب كل الأساتذة المتخرجين، حيث إنها تقلص كل عام من خدماتها، ما يقلل عدد الأساتذة، عندها يلجأ الأستاذ إلى العمل في بعض المدارس الخاصة التي إدارتها قد تحتكر المعلم الفلسطيني، وذلك لضرورة الحاجة إلى العمل، فعندها يعمدون إلى إجراء عقد موقت حيث يُحرم من تعويض نهاية الخدمة، أو يعمل خارج نطاق القانون.
ونتيجة للضغط عليه، وحرمانه من العمل وحق التعليم يعمد إلى الهجرة عن لبنان من أجل لقمة العيش. يضيف عثمان، مسؤول الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في لبنان: “نطالب قياداتنا الفلسطينية السياسية في لبنان، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي فوضناها أمرنا ومستقبلنا السياسي، بأن يتابعوا ويشددوا على الموضوع لدى السلطات اللبنانية المعنية بالأمر، حتى تفتح على الأقل سبل العيش للفلسطيني، كما نطالب أيضاً الدول العربية التي تدعم فلسطين وقضيتها أن تفتح لنا أبواب سوق العمل”.
من جانبه، مدير في مدرسة من مدارس “الأونروا”، طلب عدم التصريح عن اسمه، قال: “المعلم الفلسطيني داخل مؤسسات الأونروا، يعمل في ظروفٍ صعبة وقاسية جداً، فهو أولاً لم ينل حقوقه مقارنة مع ما يصدر عن الدولة اللبنانية، كما انه هناك فرق شاسع بين ما يتقاضاه المعلم الفلسطيني والمعلم اللبناني بحسب القانون، أضف إلى ذلك موضوع تناقص ساعات التدريس، فالمعلم في المدارس الرسمية اللبنانية تتناقص ساعات تدريسه بعد مضي خمسة عشر عاماً من العمل، حيث تصل ساعات التدريس إلى خمس عشرة حصة”. عدا عن ذلك لفت إلى “عدم وجود نظّار وأساتذة احتياط، مع العلم أن سياسة الأونروا تنادي بأن يكون التعامل بحسب الدولة المضيفة، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع الفوائد الجانبية المتعلقة بمنح التعليم، ومنح الزواج والوفاة، وهذه الأمور كلها لا يستفيد منها الأساتذة الذين يعملون في مدارس الأونروا، كذلك يجب التنويه إلى أمر ضروري جداً وهو أن المعلم الفلسطيني يعمل في ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة غير ملائمة”.
ويقول الأستاذ عدنان فريجة، وهو يعمل في إحدى المدارس الخاصة، يقول: “أنا متخرج من الجامعة اللبنانية منذ العام 1980، أحمل إجازة تعليمية في اللغة الإنكليزية وآدابها، ومنذ أن تخرجت وأنا أعمل في المدارس الخاصة، حيث رحت أتنقل من مدرسة إلى أخرى”. ويرى أن “واقع المعلمين الفلسطينيين في المدارس الخاصة سيئ، فعدد كبير من المتخرجين لا يستطيعون ممارسة وظيفة في مدارس الأونروا، حيث لا تستقبل إلا أعداداً قليلة جدا من الأكاديميين، وهذه سياسة خاصة تعتمدها الأونروا بتخفيض الوظائف. ويبقى قسم كبير جداً من المتخرجين من دون عمل، ما يضطرهم للبحث عن عمل داخل المدارس الخاصة”. وفي المدارس الخاصة مشاكل يواجهها المعلم: “فهناك مدارس من الفئة الأولى والفئة الثانية، ومن ثم الثالثة. وبالنسبة لمدارس الفئة الأولى فإنه يصعب على الفلسطيني العمل فيها، إلا إذا وجد واسطة، وإن لم يستطع العمل فيها، فإنه يلجأ إلى الذهاب إلى مدارس الدرجات الأدنى”. وأبرز الشروط “وجود معلم لبناني، فإن لم يجدوا، يلجأون إلى توظيف فلسطيني، ولكن ضمن شروط توظيفية تمنعه من الحصول على حقه، حيث لا وجود لقانون يحميه، فيعمل مدراء تلك المدارس على استغلال المعلم الفلسطيني، فيعمل براتب أقل وبساعات عمل أكثر من اللبناني، ولا ضمان له، ولا تعويض نهاية الخدمة، كذلك يصرفونه ساعة يشاؤون”. ويرى عدد من المعلمين أن “هذه المشكلة يجب أن يوضع لها حلٌّ، حيث يجب أن تكون هناك مرجعية فلسطينية تدافع عن حق المعلم الفلسطيني، كما يجب أن يُعمل على تفعيل دور اتحاد المعلمين الذي هو شكلي وبالواقع غير فاعل”.