حماس بين الأنفتاح الدولي والأنغلاق الوطني- الاسير ماهر عرار- سجن النقب الصحراوي

أثار القيادي الحمساوي الدكتور أحمد يوسف ،في أكثر من مناسبة،قضية أنفتاح حركته على المجتمع الدولي بمؤسساته وقنواته الرسمية وغير الرسمية ،الأمر الذي يبين بيقين مستوى الأتصالات والمحادثات التي تنبري الحركة على أجرائها بواسطة بعض الدول الأقليمية (قطر+الاسلام السياسي) أضافة الى قنوات مستقلة عكفت الحركة على تدشينها منذ سنوات في سياق أجتراح مقاربة سياسية من شأنها أن تدفع بحركة حماس لنادي السياسة الأقليمية والدولية ،من أبرزها مستديرة أحدى قلاع سويسرا التي كان الدكتور يوسف أحد أبرز الحضور فيها عن حركة حماس 2007 ,التي ضمت جهات اسرائيلية وجهات غربية , عطفا على هذا المسعى الذي شكل بداية الأنعطاف في الفكر الحمساوي الذي تجلى في حديث الدكتور محمود الزهار قبل أيام عن أعتقاده حول أن الحلول المرحلية لا تعني بالضرورة التفريط بالثوابت،عدا عن تصريحات العديد من قيادات حماس التي ألمحت بلا لبس تبني الحركة لصيغة الدولة على نطاق حدود 1967 ،الأمر الذي بعث بإشارات دامغة حول مستوى أنحدار فكر الحركة المؤدلج بأتجاه المرونة والواقعية في العلاقات الدولية والسياسية ،على وجه الدقة في أعقاب أنقلابها وتسيدها لأمارة غزة . أن هذه التحولات في الفهم والأستدراك الحمساوي لمبادئ وقواعد وأسس العمل السياسي بالأضافة لعامل صعود الأسلام السياسي في المنطقة،شجعت الغرب على التعمق في سبل أيجاد مقاربات تمنح الحركة البراءة السياسية في الدبلوماسية والعلاقات المتبادلة ،ولعل ما تحدث به الدكتور أحمد يوسف لا يبتعد عن مدار هذا الفلك ،فالحديث الحتمي الذي تحدث به الدكتور عن أن مسألة رفع حركة حماس عن قائمة المنظمات الأرهابية ،لا يأتي من باب حسنات الغرب ،فالمسألة سياسية وبالتالي أن الثمن السياسي تبادلي ومرادف وملازم لأي تطور على هذا الصعيد . بالنظر لهذا لتوجهات حركة حماس دوليا ضمن القراءة والأسس المشار أليها أعلاه ،جدير أن نسجل أن التحول الذي تأصل في السلوك والممارسة السياسية الحمساوي ،على نحوا أزال أي أختلافات بين منطلقات الحركة السياسية وقاعدة الأجماع الوطني على مستوى الدولة والحلول المرحلية ،وبالتالي يحار المرء ويتساءل،ما معنى أن يتزامن أنفتاح حركة حماس دوليا ،مع أنغلاقها وطنيا ؟على ذات القضايا التي تشكل مشتركة ومفارقة بين شروط تقبلها دوليا وبين موجباتها وأستحقاقاتها وطنيا بما يشكل فيصل بين تبني أستراتيجية وطنية موحدة من عدمه ،تشكل رافعة تحرك دبلوماسي وسياسي فلسطيني مثمر وفاعل تكون حركة حماس جزء منه وأحد محركيه وطنيا . بداهة أقول أن رفع حركة حماس من قائمة المنظمات الأرهابية،قضية تلقى ترحيب من كل فلسطيني ،لكن والحال هذه وأمام حجم الثمن السياسي المهدور دوليا من قبل حماس لتحقيق هذا الأنجاز، يحق القول أن من الأجدر بحركة حماس أن تدفع هذا الثمن داخليا (وطنيا) على أن تدفعه خارجيا ،حيث أن شرعية حماس دوليا لابد أن تكون جزء من الشرعية والمظلة الفلسطينية الأمر الذي سيضاعف من زخم الحضور والتمثيل الفلسطيني الموحد ....