القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رفضت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" قرار الإحتلال بإبعاد الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من 260 يوما أيمن الشراونة من الخليل ، معتبرة أن هذا القرار يشكل مخالفة جسيمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي كونه استند إلى إجراء الإبعاد القسري المرفوض من قبل كافة الشرائع الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة .
وأكدت الجمعية بأن قرار الإبعاد حتى وإن اتخذ بموافقة الأسير الشراونة هو مخالف للقانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة "الثامنة" منه والتي نصت بشكل واضح علي أنه لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليه فإن قرار إبعاده هو قرار باطل وفقا للقاعدة الحقوقية التي تعتبر أن ما أسس علي باطل فهو باطل.
وقالت الجمعية بأن قرار إبعاد الأسير الشراونة كان متوقعا بعد أن ضاعف الاحتلال ممثلا بأجهزته الاستخبارية من عوامل الضغط النفسي ووسائل الابتزاز الممارسة بحقه مستغلا الحالة الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها الأسير لحمله علي الموافقة علي هذا الخيار باعتباره الحل الوحيد المطروح أمامه مع إصرار الإحتلال علي وضعه أمام خيارين إما إعادة حكمه السابق (28) عاما أو إنهاء اعتقاله بإبعاده إلي غزة وذلك بحجة إخلاله بشروط صفقة التبادل التي أطلق سراحه بموجبها .
وكانت الجمعية قد حذرت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للصفقة التي تم بموجبها إبعاد الأسيرة المحررة هناء الشلبي كقاعدة يتم البناء عليها والانطلاق منها في التعامل مع أسري آخرين تتشابه ظروف اعتقالهم مع ظروف الأسيرة المحررة هناء .
وأكدت الجمعية بأن الإحتلال يسعى إلي شرعنة وتكريس سياسة الإبعاد التي هي في الأساس جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، حيث أنها تتساوي في خطورتها مع سياسة الاعتقال بدون تهمة ، مشددة بأن إبعاد الأسير الشراونة ومن قبله المحررة هناء شلبي يشكل تهديدا جادا بالإبعاد لكافة الأسرى الذين أطلق سراحهم إلي أماكن سكناهم وبيوتهم في الضفة الغربية بموجب صفقة شاليط .
وطالبت الجمعية بأن يتم رفض هذا القرار رسميا وشعبيا من قبل أبناء الشعب الفلسطيني بحيث لا يتم إضفاء أي نوع من الشرعية علي سياسة الإبعاد الإجرامية وحتى لا تصبح غزة منفى وسجنا كبيرا لأبناء الشعب الفلسطيني مع الترحيب الكبير بالأسير الشراونة على أرض غزة.