المحكمة العسكرية في "عوفر" تماطل في تعيين جلسة استئناف للأسيرين قعدان وعز الدين
الاسرى
2013-03-19 | 17:48
1623
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
تقدم مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير المحامي جواد بولس بطلب إلى المحكمة العسكرية في "عوفر" لتعيين جلسة سماع للاستئنافين المقدمين باسم الأسيرين جعفر عز الدين وطارق قعدان من جنين وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تقديم الاستئنافين وعدم تعيينهما دون أن يكون هنالك أي مبرر لذلك.
وأضاف بولس أن الاستئنافين قدما بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" قرارها وبموجبه ثبتت الاعتقال الاداري الصادر بحق الأسيرين والقاضي باعتقالهما لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في تاريخ 22آيار القادم.
وفي حينه طالبت النيابة بتثبيت الأمرين لكامل المدة المنصوص عليها، بينما طالبنا نحن وكدفاع بعدم تحقيق المصادقة على الأوامر وتخفيض مدتها وذلك لعدم وجود سبب لاعتقال الأسيرين .
يذكر أن المحكمة العسكرية أقرت في حينه أن هذه الأوامر ستكون أوامر نهائية وسيكون تاريخ الافراج عنهما 22آيار.
إلى هذا بين بولس أن سياسة التسويف في تعيين جلسات المحاكم لدى محكمة الاستئناف العسكرية سياسة مرفوضة وتم انتقادها أكثر من مرة في المحكمة العليا. على الرغم من هذه الانتقادات ما زالت تتباطئ المحكمة العسكرية مما يسبب أضرارا نفسية و أخرى للأسير وعائلته في مثل هذه القضايا المسموعة أمام محاكم الاستئناف العسكرية.
zaتقدم مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير المحامي جواد بولس بطلب إلى المحكمة العسكرية في "عوفر" لتعيين جلسة سماع للاستئنافين المقدمين باسم الأسيرين جعفر عز الدين وطارق قعدان من جنين وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تقديم الاستئنافين وعدم تعيينهما دون أن يكون هنالك أي مبرر لذلك.
وأضاف بولس أن الاستئنافين قدما بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" قرارها وبموجبه ثبتت الاعتقال الاداري الصادر بحق الأسيرين والقاضي باعتقالهما لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في تاريخ 22آيار القادم.
وفي حينه طالبت النيابة بتثبيت الأمرين لكامل المدة المنصوص عليها، بينما طالبنا نحن وكدفاع بعدم تحقيق المصادقة على الأوامر وتخفيض مدتها وذلك لعدم وجود سبب لاعتقال الأسيرين .
يذكر أن المحكمة العسكرية أقرت في حينه أن هذه الأوامر ستكون أوامر نهائية وسيكون تاريخ الافراج عنهما 22آيار.
إلى هذا بين بولس أن سياسة التسويف في تعيين جلسات المحاكم لدى محكمة الاستئناف العسكرية سياسة مرفوضة وتم انتقادها أكثر من مرة في المحكمة العليا. على الرغم من هذه الانتقادات ما زالت تتباطئ المحكمة العسكرية مما يسبب أضرارا نفسية و أخرى للأسير وعائلته في مثل هذه القضايا المسموعة أمام محاكم الاستئناف العسكرية.
