القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بالقرارات الخمسة، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية الـ22 اليوم الجمعة، والتي قدمتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وهذه القرارات هي: مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشروع القرار حول حالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع القرار حول الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع القرار حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من اجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الاسرائيلية من تداعيات بالنسبة الى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع انحاء الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع القرار حول متابعة تقرير بعثة الامم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمعروف بتقرير غولدستون.
وفي الوقت ذاته انتقد خالد، في بيان أصدره، موقف الولايات المتحدة الأميركية، التي عارضت هذه القرارات، ومارست ضغوطا كبيرة على الدول الأعضاء لدفعها الى التصويت بلا على مشاريع القرارات تلك دون أن تنجح في ذلك، وأكد أن التصويت الساحق بنعم على مشاريع القرارات هذه يعتبر انتصارا سياسيا وديبلوماسيا كبيرا لدولة فلسطين وانتصارا للعدالة الدولية وتأكيدا إضافيا أن دول العالم باتت تضيق ذرعا بسياسة اسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتضيق ذرعا كذلك بالسياسة التي تسير عليها الادارة الأميركية في التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون.
ودعا تيسير خالد، في ضوء هذه الانجازات السياسية الهامة، إلى ضرورة متابعة الهجوم السياسي والديبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية والتقدم بطلب عضوية دولة فلسطين، في الوكالات والاجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، على أرضية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي برفع مكانة فلسطين إلى مستوى دولة تحت الاحتلال، بما في ذلك الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل على الجرائم، التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن اجل دفعها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.