القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد المختص في السياسات والشؤون الاقتصادية سعد الخطيب أن "انضمام فلسطين للمنظمة العالمية من شأنه فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، والاستفادة من التسهيلات والخدمات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء".
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) في غرفة تجارة وصناعة مدينة قلقيلية، بهدف عرض ونقاش آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومدى انعكاس ذلك على القطاع الخاص الفلسطيني ومتطلبات المرحلة القادمة.
وقال الخطيب: السياسات الاقتصادية الفلسطينية بدأت منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي بتسهيل دخول المنتج الوطني للأسواق الخارجية، لكن إسرائيل عملت طوال الأعوام الماضية على تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإلحاقة بالاقتصاد الإسرائيلي، وحان الوقت لتحرير الاقتصاد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال إن انضمام فلسطين للمنظمة الاقتصادية الدولية من شأنه "فضح سياسة الاحتلال كوننا ندفع فاتورة العضوية في منظمة التجارة العالمية، دون الحصول على أي من الخدمات التي تقدمها".
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس إبراهيم نزال "القطاع الخاص متخوف من الحصول على عضوية المراقب في ظل التقارير التي تشير إلى تراجع مؤشرات التنمية في الاقتصاد الفلسطيني".
وأكد على عدم وجود إستراتيجية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد الذي يعيش أصعب مراحله، نتيجة السياسات الاقتصادية التي تفرضها الحكومة على التاجر والمزارع الفلسطيني.
وقال نزال"المنتج الوطني لا يمكنه المنافسة في الأسواق العالمية لقلة الموارد المتاحة وسيطرة إسرائيل على جميع المعابر الفلسطينية".
بدورها، أكدت مديرة "بالتريد" حنان طه، على أهمية زيادة الوعي وتنمية معرفة القطاع الخاص بالسياسات الدولية والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتأهيل القطاع الخاص لتحديد موقفه من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت: قرار الانضمام للمنظمة العالمية، حكومي، والحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الشروع بإجراءات تحقيق شروط الانضمام، وتوفير المناخ اللازم لذلك.
يشار إلى أن الورشة، هي العاشرة التي تنفذ ضمن مشروع "زيادة التوعية للقطاع الخاص وذوي العلاقة من الأكاديميين والإعلاميين في مجال فوائد وآليات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك"، وهو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) عبر مشروع "تحسين بيئة الاستثمار".