القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجرائم ، التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي وما يسمى بالادارة المدنية في الضفة الغربية في ضوء الكشف عن تخصيص %0.7 فقط من الاراضي الاميرية في الضفة الغربية للسكان الفلسطينيين منذ عام 1967 وذلك في الوقت الذي تم فيه تخصيص سبعة وثلاثين بالمائة من هذه الاراضي للمستوطنين خلال الفترة نفسها
وأكد  إن ما  كشفت عنه ما تسمى الادارة المدنية من معطيات بناء على أمر اصدرته المحكمة المركزية الاسرائيلية استجابة لطلب جمعية حقوق المواطن وجمعية بيمكوم الاسرائيلية ، بات يتطلب من الجانب الفلسطيني نقل ملف الاستيطان دون تردد او إبطاء  الى مجلس الأمن الدولي والوكالات والمحاكم الدولية المتخصصة لمساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل على جرائمها وسياستها العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين .
وأضاف ان تخصيص نحو مليون وثلاثمائة الف دونم من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ، والتي  تعد اراضي اميرية  بموجب معايير حددتها الادارة المدنية بعد عام 1979 لافساح المجال امام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات باطل من أساسه ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية ويندرج في اطار جرائم الحرب وفقا للقانون الانساني الدولي ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وبات يتطلب تدخلا دوليا لوقف اسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقاون الدولي والتوقف عن التعامل مع هذه الدولة باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون ، كما تفعل الادارة الاميركية .