القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى بمعاملة إسرائيل اللاإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية بحق الأسرى المرضى في سجونها، مشيرة إلى إن "إسرائيل" تنتهج سياسية متعمدة في الإهمال الطبي تتمثل في منع إجراء عمليات يحتاجها الأسرى المرضى ، كما تمنع أطباء مختصون من معاينة الأسرى، إضافة إلى عدم جاهزية مشافي سجونها لعلاج الحالات الصعبة ،مما يؤكد نية إسرائيل في تسريع تدهور صحة الأسرى إلى حد إصابتهم بأمراض وعاهات مستديمة.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم السبت،أن ما يتراوح بين 1000 و 1400 أسير في السجون الإسرائيلية، يعانون من أمراض خطيرة متعددة، كالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، وأن أغلبية الأسرى يشتكون من الربو والروماتيزم بسبب سوء تهوية غرف السجن وبرودتها.
و استشهدت الشبكة ومقرها أوسلو، بحالات مرضية تظهر الإهمال الطبي الإسرائيلي في التعامل معها، من مثل حالة الأسير ميسرهأبوحمدية، المصاب بسرطان الحنجرة، منذ أكثر من سبعة أشهر ولم يتمعلاجه حتى الآن. وكذلك حالة الأسير نسيم خطاب، والذي أصيب بشظايا قذيفة دبابة في قدمه خلال الانتفاضة الثانية، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، حيث يقبع في سجن النفحة حاليا وهو مقعد لا يستطيع التحرك، و يحتاج إلى عملية تركيب مفصل صناعي، يرفض الاحتلال الإسرائيلي إجرائها له.
وأوضح البيان أن عشرات الأسرى يقبعون في مستشفى سجن الرملة، بينهم خمسة مصابين بالشلل، وترفض إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عرضهم على أطباء متخصصين، كما ترفض الموافقة على طلبات يتقدم بها أهالي الأسرى للسماح بدخول أطباء من خارج السجن، مشيرا إلى أن عيادة السجن تفتقر إلى أبسط مستلزمات العلاج، وغالبا ما يتم صرف مسكنات فقط حتى لأولئك الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وهذه المسكنات لا تعالج المرض بل تسكن الألم، مما يعني مزيدا من التدهور في صحة الأسير المريض فضلا عن ضعف مناعته وتأثير هذه المسكنات على وظائف جسمه الحيوية وإصابته بأمراض المعدة والقرحة نتيجة تناولها لأشهر طويلة، كذلك لا يتم إجراء فحوص طبية مخبرية للمرضى الأسرى، مما يفاقم من أوضاعهم الصحية ويصعب معها الكشف عن الأمراض قبل تفشيها في أجسادهم.