القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
منتصر حمدان- قال رئيس وفد حركة فتح للمصالحة, عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الاحمد، مساء امس:" ان العاشر من نيسان سيكون موعد بدء تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس"، موضحا ان تشكيل الحكومة مرتبط باعلان لجنة الانتخابات المركزية بانتهاء اجراءات تحديث السجل الانتخابي.
واوضح الاحمد في حديث لتلفزيون فلسطين الليلة الماضية، ان الامور تسير وفق ما اتفق عليه, موضحا ان التأخير الذي حصل نتح عن منع اسرائيل نقل البيانات الخاصة بالسجل الانتخابي ما دفع لجنة الانتخابات المركزية الى اطالة الفترة حتى العاشر من الشهر الجاري للانتهاء من اعداد السجل الانتخابي بشكله النهائي.
واكد الاحمد ان الرئيس عباس سيصدر بعد الانتهاء من اجراءات تعبئة بيانات السجل الانتخابي وابلاغه من قبل لجنة الانتخابات المركزية بذلك، مرسوما بتشكيل الحكومة ومرسوما آخر بتحديد موعد اجراء الانتخابات.
وبخصوص قانون انتخابات المجلس الوطني, أكد الاحمد ان مسودة القانون تم انجازها قبل ثلاثة اسابيع وتم ارسالها لقادة الاحزاب والفصائل لابداء ملاحظاتهم بما في ذلك حركة حماس وجرى ارسالها الى اللجنة القانونية في المجلس الوطني التي سوف تقوم بارسالها الى اللجنة التنفيذية للمنظمة من اجل المصادقة عليها على ان يتولى الرئيس مسؤولية اصدارها.
واشار الاحمد الى وجود تباين في الاراء حول نقطتين الاولى فيما يخص علاقة المجلس التشريعي مع المجلس الوطني, والنقطة الثانية مرتبطة بعدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني.
وقال الاحمد "هناك اتفاق بين جميع الفصائل على ان يكون الوطن دائرة انتخابية واحدة وتجري الانتخابات فيها وفق نظام التمثيل النسبي الكامل, واستثناء الاردن من الانتخابات", ورغم وجود اجماع من جميع الفصائل على اعتبار الخارج دائرة انتخابية واحدة الا ان حماس تصر على ان يقسم الخارج الى ست دوائر انتخابية ".