القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قرر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع وبالتشاور مع الأسرى بالسجون، وقف دفع الغرامات المالية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وأشار قراقع في بيان له أن الأموال التي تدفع للمحاكم يتم من خلالها تمويل الاحتلال غير مستردة لخزينة السلطة، وتعتبر عبئا اقتصاديا وكبيرا على الأهالي والسلطة الوطنية.
وأوضح أن عقوبات فرض الغرامات على الأسرى في المحاكم الإسرائيلية أصبحت منهجا وجزء من السياسة القضائية الإسرائيلية وان هذه الأموال تعتبر جباية غير مشروعة من الشعب الفلسطيني، وأن 90 % من الأسرى الذين يحاكمون يتم فرض غرامات عليهم.
وقال قراقع إن وزارة الأسرى ستشكل فريق قانوني لإعادة دراسة اتفاقية الكنتين التي وقعت بين الوزارة ومصلحة السجون عام 2008، حيث أن هذه الاتفاقية فيها إجحاف شديد بحق الأسرى، إضافة إلى استخدام الاتفاقية لجني أرباح هائلة لصالح الخزينة الإسرائيلية من خلال رفع الأسعار وخصم مبالغ من الكنتين كعقوبات على الأسرى.
وجاءت أقوال قراقع خلال اجتماع موسع مع محامي وزارة الأسرى في رام الله تم خلالها تقييم عمل المحامين خلال عام 2012 ووضع تصورات وآليات جديدة تتعلق بخطة قانونية لمتابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان الاجتماع الذي ضم 40 محاميا ومحامية فلسطينية يتابعون قضايا الأسرى في السجون ومحاكم الاحتلال قد ناقش في ورشة عمل موسعة بحضور الوزير قراقع مجموعة من التوجهات الأساسية لعمل المحامين لعام 2013 وأثار قضايا أساسية قانونيا بما يتعلق بحقوق الأسرى ومنها : الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، منع الزيارات للأهالي، اعتقال الأطفال، العقوبات الفردية والجماعية ، التعاطي مع محكمة العدل العليا، القوانين والتشريعات الإسرائيلية محاكم الثلث، محاكم الإداري.
وتخلل الاجتماع استعراض عمل الوزارة والمحامين قانونيا خلال العام الماضي 2012، حيث تم متابعة 1278 ملفا في المحاكم العسكرية ومحاكم تمديد التوقيف.
وتم تنفيذ 1100 زيارة للأسرى داخل سجون الاحتلال من قبل المحامين خلال عام 2012 ومنه 301 زيارة للأسرى المرضى، ورفع 189 كتابا لمصلحة السجون للمطالبة بتقديم العلاجات وإجراء الفحوصات الطبية للأسرى المرضى.
واستعرض الاجتماع التعاون بين الوزارة وبين لجنة أطباء حقوق الإنسان ونقابة الأطباء الفلسطينيين والاتفاق معهم بإدخال أطباء لعلاج المرضى في السجون.
وقدم محاموا الوزارة 90 التماسا في المحاكم المركزية و 68 التماسا لمحكمة العدل العليا تتعلق بحقوق الأسرى كالزيارت والتعليم واعتقال الأطفال والعزل الانفرادي والعلاج وغيرها.