قال طارق نجل الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية، إن عائلته طالبت بتشريح جثمان  والده من قبل جهات فلسطينية، لمعرفة تفاصيل استشهاده وتوثيقها ونقلها للأجيال اللاحقة.

وأوضح نجل الشهيد في حديث لـ'وفا'، أن سلطات الاحتلال رفضت منح العائلة تقريرا طبيا عن حالة الشهيد ميسرة، سواء عند الإعلان عن إصابته بالسرطان قبل أشهر، أو بعد الإعلان عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء، مستدركا: 'رد سلطات الاحتلال وكأنها تقول لنا من أنتم'.

وتوقع طارق أن يتم تسليم جثمان الشهيد ميسرة في موعد أقصاه ظهر غد الأربعاء.

وبيّن طارق أن والده تعرض لسلسة عمليات اعتقال في فترات سابقة أبرزها في ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث أصيب حينها بقرحة في المعدة نتيجة الشبح المتواصل في ظروف سيئة وباردة، وأن سلطات الاحتلال لم تتمكن يوما من انتزاع اعتراف واحد منه، حتى عندما تم الحكم عليه بالمؤبد عام 2002، فإن الحكم صدر بناء على اعتراف شخص واحد عليه، وسجلت بذلك سلطات الاحتلال سابقة إذ حاكمته وفق بند (مسؤول بالإيحاء).

وقال طارق: 'واضح أنهم يريدون قتله، وتدفيعه الثمن، ثمن قيامه بتثقيف وتوعية الأسرى، وتنظيم المحاضرات لهم، لأنه كان مثقفا يجيد اللغتين العبرية والإنجليزية، وهم لا يريدون شخصا مثله'.

ونوّه إلى أن سلطات الاحتلال منذ اكتشاف إصابة والده بالسرطان في شهر تموز الماضي لم تقدم له أي علاج، وتعمدت بذلك تفشي السرطان في جسده، مبينا أن سرطان الحنجرة يمكن أن يتم شفاؤه في حال اكتشافه مبكرا بنسبة 90%، لكنهم تعمدوا المماطلة حتى  تفشى السرطان في جسده ووصل النخاع الشوكي.

وقال طارق المقيم في الولايات المتحدة الأميركية حاليا، والذي يحضّر لنيل شهادة الدكتوراة إنه لم ير والده منذ سبع سنوات، حيث زاره آخر مرة في عام 2006.

أما شقيقة الشهيد اعتدال فقالت لـ'وفا'، إنها كانت تحضر نفسها للمشاركة في اعتصام تضامني مع شقيقها، قبل أن تتلقى اتصالا هاتفيا من إحدى الإذاعات التي فاجأتها بالطلب إليها الحديث على الهواء حول استشهاد شقيقها.

وأضافت أن آخر مرة رأت فيها شقيقها كانت يوم 27 كانون الثاني الماضي، حيث كان يتكلم بصعوبة، وأن إدارة السجون رفضت عرضه على طبيب واكتفت بإعطائه المسكنات، لكن ضغط الأسرى أجبر الإدارة على تحويله قبل أيام إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع لتدهور حالته الصحية.

وختمت حديثها بالقول إن العائلة لم تبلغ رسميا بموعد تسلم جثمان الشهيد ميسرة، وإن سلطات الاحتلال ترفض تسليمه إلا بقرار سياسي.