أعلنت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم الثلاثاء، رفضها الموازنة التي قدمتها الحكومة وأقرها الرئيس محمود عباس، للسنة المالية 2013، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقر المجلس التشريعي.

وجاء في البيان الذي قرأه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد 'أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لا تتحمل مسؤولية الموازنة وما يترتب عليها من أضرار مالية واجتماعية وسياسية'.

 وأكدت هيئة الكتل والقوائم تمسكها بعرض كافة القوانين على أعضاء المجلس التشريعي والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس بعرض كافة القوانين على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب واستيفاء النقاش بشأنها قبل إقرارها، والأخذ بنتائج هذا النقاش في التعامل مع أية قوانين تصدر وفق المادة (43) والتي تستخدم في ظل الوضع الراهن للمجلس التشريعي والناتج عن حالة الانقسام، والتي يجب ألا تستخدم إلا في حالات الضرورة.

كما أكدت على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب هذا الوضع وبالتشاور مع كافة قطاعات المجتمع، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأخير عرض الموازنة عن المدة القانونية لها في نهاية شهر 11/12 من كل عام، وإنجازها في الأيام الأخيرة من آذار.

وأشارت هيئة الكتل لتمسكها بالقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة واحترام تنفيذها في كافة الظروف.

 وأشار كلا من الأحمد ومصطفي البرغوثي وبسام الصالحي إلى أن الخلاف مع الحكومة يعود لتأخرها في عرض الموازنة على التشريعي لإقرارها، وأنها عرضت عليهم قبل 48 ساعة من إقرارها من الرئيس، أي انه لا يعطيهم الوقت الكافي لنقاشها، لأن الموازنة ليست أرقاما صماء بل هي سياسات مالية واقتصادية وتشكل جوهر الموازنة، لافتين إلى استمرار الخلاف مع الحكومة حول قانون الضريبة.

 واتفقوا أن حالة الانقسام طالت كل مؤسسات السلطة الوطنية، وان الحكومة نفسها نشأت في حالة التباسات قانونية، وان النقاش بهذه الطريقة يورث البلد أزمات عديدة، والمجلس طالما دعم فكرة الانتخابات وإعادة تجديد كل الشرعيات.

 وأوضحوا أن هيئة الكتل والقوائم جرى الاتفاق بشأنها مع الرئيس بحيث لا يقر قانون دون موافقتها، وهناك سوابق حيث قام الرئيس بسحب توقيعه على قانون المحكمة الدستورية بناء على طلبنا، لافتين إلى التزام الرئيس بهذه الصيغة وتهرب الحكومة منها.

وفسروا مستوى الرفض العالي لإقرار الموازنة من قبل هيئة الكتل البرلمانية، وأشاروا إلى أن السنة الماضية كانت مليئة بالتوتر واستشعر كل مواطن بصورة سلبية نتائج السياسات المالية للحكومة، ما يستدعي نقاش السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، كما أن موازنة العام قدمت بدون بيان موازنة وهو البيان الذي يشرح السياسات المالية للحكومة وفيها الكثير من التضليل.

وقال الصالحي ' ديون السلطة تجاوزت 3 مليار دولار والعجز سيصل إلى 1.4 مليار دولار، و حسب خطة الحكومة كان من المفروض أن نستغني هذا العام عن المساعدات الخارجية، والحكومة تعرف أن المتاح من هذا التمويل سيقل عن هذا الرقم بحوالي نصف مليار دولار'.

وحذر الأحمد من استخدام حالة الانقسام لتجاوز دور المجلس التشريعي قائلا 'مضطرون للتصرف، ولن نسمح لأحد باستغلالها، تصرفنا بمسؤولية ولن نسمح للحكومة بوضع بعض مؤسسات المجتمع المدني بديلا عنا، متسائلا متى كانت الحكومة تقدم لمؤسسات المجتمع المدني بياناتها.

وأضاف 'هناك سوابق في تأجيل إقرار الموازنة لما بعد 31/3 عندما كان فياض وزيرا للمالية والسابقة لها قوة القانون، وان موضوع الموازنة كان يستحق تأجيل التوقيع عليها لمدة أسبوع لحين الانتهاء من نقاشها'.

وشدد مصطفى البرغوثي على أن النقاشات الخاصة بالموازنة العامة تستهدف بالعادة السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، فالموازنة العامة يجب أن تركز على صمود الناس في وقت تتعرض فيه البلد لخطر الاستيطان، ولا يترجم ذلك بحصة مميزة لهذا القطاع في الموازنة العامة