القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بقلم: امينه عودة
الحديث عن تفشي مرض السرطان في صفوف اسرانا البواسل في السجون الاسرائيليه لم يتأتي بقدرة قادر او صدفة انما انتشر وتفشى في سجون القمع الاسرائيليه على اثر تجارب تقوم قوات الاحتلال باجرائها على الاسرى باعتبارهم حقل تجارب، ولم يحدث أي تراجع ايجابي في مجال استخدام الأسرى كحقول تجارب من قبل الإسرائيليين حيث كانت ولا زالت تستخدم العديد من الأساليب التي تهتك بالجانب الصحي للاسرى الفلسطينيون للاسرى البواسل، ووفقا لمعلومات كانت قد صدرت عن جهات إسرائيلية، تؤكد ان مرض السرطان ينتشر بشكل مضطرد في أوساط الأسرى الفلسطينيين، حيث تجري القوة المحتلة ما لا يقل عن خمسة ألاف تجربة سنويا لأدوية خطيرة، وهذا يعرض حياتهم للخطر ومنهم من استشهد وكان اخر من استشهد الاسير المناضل ميسره ابو حمديه.
وكانت قد كشفت رئيسة عضو الكنيست "داليا ايتسك" في دورات سابقة للكنيست، والتي شغلت في حينه منصب رئيسة لجنة العلوم البرلمانية، ان ألف تجربة لادوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجرى سنويا على أجساد الأسرى الفلسطينيون والعرب، وأكدت ان توفر لديها ألف تصريح منفصل صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات أدوية كبرى لإجراء تجاب على أجساد الأسرى. وفي السياق نفسه أكدت السيدة امي لفتات رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة في جلسة أمام الكنيست ما كشفت عنه داليا ايتسك، وأكدت ان هناك زيادة سنوية في عدد التصريحات التي تصدرها وزارة الصحة للقيام بمزيد من التجارب على الأسرى. (22)
وفي هذا الإطار نشرت وزارة البيئة الإسرائيلية تقرير حذرت فيه من وجود نفايات سامة وخطرة في منطقة النقب حيث سجن نفحه وريمون والنقب، وقد تسبب بأمراض خبيثة ومنها السرطان، ولاقترابها من مفاعل ديمونا، وتستخدم المنطقة هذه لدفن النفايات النووية التي تسبب الإصابة بأمراض سرطانية، وهذه يؤكد بدوره ان إقامة سجون كهذه يؤكد ان هناك خطة مدروسة لاستخدام الأسرى الفلسطينيون كحقول تجارب.
وأمام إجراءات كهذه، لا بد من التوضيح ان هذا يؤكد ما يقف وراء انتشار أمراض غريبة وخبيثة، حيث شهدت السجون ارتفاعا في عدد المرضى حيث تعرض أكثر من 1500 أسير فلسطيني لإمراض مزمنة وخبيثة، دون ان تعير اهتماما قوات الاحتلال لتقديم العلاج او القيام بإجراء عمليات لهم. ويشار الى انه العديد من الأسرى من توفي بعد الإفراج عنه و/او أفرج عنه لهذا المرض، ولا يزال العديد ممن يعانون من المرض هذا قيد الأسر.
هذا الحال بدوره يسلط الضوء على السياسة الإسرائيلية وتعمد الإهمال في بشأن ادخال تحسين على الشروط الحياتية والصحية داخل السجون، وهذا يتطلب العمل على تطوير أساليب الضغط على الجانب الإسرائيلي ووضع حد لوقف إجراءات إجرامية تستهدف الحالة حياة الأسرى.
لذلك اهمية وضرورة تشكيل لجان قانونية دولية ومستقله للتحقيق بما يجري في سجون الاحتلال بحق الاسرى اصبح ضرورة ملحه نظرا لتفاقم الوضع الصحي وترديه الى ابعد الحدود.