مركز نسوي: قانون التعليم بغزة يستند إلى التمييز

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال مركز حقوقي نسوي إن قانون التعليم الجديد الذي أعلن عن تطبيقه في غزة قبل أيام، يستند إلى "ثقافة التمييز ضد المرأة بتعزيز الفصل بين الجنسين، وغير مبني على قاعدة المهنية"، معتبراً أن ذلك يعيد المجتمع إلى عهود بائدة، حيث لا احترام لحقوق المرأة وإقصائها عن الحياة العامة.
ورفض مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في بيان أصدره اليوم، القانون الجديد وتكريس ثقافة التمييز على أساس الجنس وذلك من خلال الادة (46) التي تنص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة، والمادة (47) التي تنص على تأنيث مدارس البنات، والمادة (1) التي تخلو من التعريفات من كونه ينطبق على الجنسين خصوصا في تعريف الطالب والمعلم.
وقال: "إن استمرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة إصدار عدد من القوانين لا يخدم بناء المجتمع الفلسطيني على قاعدة العدالة المساواة، ولا يخدم القضية الوطنية باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، بل يسهم في تكريس الانقسام بين الشعب الفلسطيني على أسس سياسية وجغرافية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية"، و"أن هذا النشاط القانوني يتم بشكل أحادي الجانب حيث أن المجلس التشريعي لا زال معطلا بكامل قوامه".
وأضاف المركز أن اقرار القوانين والقرارات الادارية يتم دون استشارة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الشأن من الخبراء، محذراً من خطورة الوضع الراهن في القطاع، ومطالباً كتلة التغيير والإصلاح بوقف العمل بهذه القوانين حتى تتم مناقشتها وإقرارها من المجلس التشريعي بكامل قوامه، بما يخدم إنهاء الانقسام.