القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقيام وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإغلاق مكاتبها في قطاع غزة، على إثر اقتحام مقرّها الرئيس في غزة احتجاجاً على تقليص خدماتها للاجئي القطاع.
وقال المرصد الحقوقي في بيان له السبت، 6 إبريل، إنه من الجائر التهديد بقطع المساعدات عن اللاجئين المستحقّين أو وقفها رداً على الاحتجاجات، موضحاً أن اغلاق مكاتب الاغاثة والتوزيع الاثني عشر التابعة لـ "أونروا" في قطاع غزة، سيؤثر بصورة مباشرة على على توزيع المساعدات العينية لقرابة 25 ألف لاجئ يومياً.
ونوَّه المرصد إلى أن الوكالة الأممية مطالبة اليوم بالاضطلاع بمسؤولياتها، وبذل جهود أكبر مع المجتمع الدولي والدول المانحة، في سياق المحافظة على مستوى مساعداتها الانسانية التي يستفيد منها أكثر من 800 ألف لاجئ في قطاع غزة وحده، أي ما يعادل ثلثي سكان القطاع.
ولفت المرصد إلى أن لاجئي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً حياتية صعبة، كيّفوا حياتهم اعتماداً على حجم وتوقيت ما يتلقونه من مساعدات أممية، مما يجعل حاجة "الأنروا" ملحّة لتقليص نفقاتها في بنود أخرى لا تمسّ أكثر بنود نفقاتها أهمية وإلحاحاً.
وكانت وكالة "الأونروا" قد أوقفت في الأول من إبريل مساعداتها النقدية المخصصة لـ 21 ألف عائلة من قطاع غزة، تضمّ 100 ألف لاجئ، معلنة عن استبدالها بخلق فرص عمل مؤقتة لثلاثة أشهر فقط لحوالي 10 آلاف عائلة، ما أدى إلى تظاهر العشرات احتجاجا على القرار، ما أفضى إلى اقتحام المدخل الرئيس لمقر "أونروا" غرب  مدينة غزة عصر الخميس الماضي، وسط هتافات تطالب الوكالة بإلغاء التقليصات التي وصفوها بالظالمة.
وفي السياق ذاته؛ طالب المرصد الأورومتوسطي الجهات المختصة في قطاع غزة بتوفير الحماية لطواقم عمل الوكالة الأممية، وضمان سلمية حركة الاحتجاج الشعبي.
كما دعا المرصد الوكالة الأممية، إلى إعادة العمل وفق المعتاد في مكاتبها المنتشرة بالقطاع، وعدم اللجوء إلى سياسة العقاب الجماعي التي تمس شريحة واسعة من الغزيين أخذت "الأونروا" على عاتقها توفير المساعدات اللازمة لهم وفق ما يقرّه القانون وتلتزم به الوكالة الأممية.