القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ردا على سن نواب حركة حماس قوانينا تحظر الاختلاط في المدارس بعد المرحلة الأساسية، وتمنع المعلمات من تدريس الطلبة، والمعلمين من تدريس الطالبات، وتدخل شرطة حماس في لباس الشباب أو إطلاق شعرهم، يؤكد الرفيق صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ما يلي:
لقد نص القانون الأساسي الفلسطيني، ومن قبله وثيقة إعلان الاستقلال، على عدم التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وعلى حق المواطنين الفلسطينيين في التمتع بالحرية الشخصية وحمايتها وحظر الاعتداء عليها تحت طائلة العقاب أمام القوانين الفلسطينية المرعية والتي أكدت على احترام كل المواثيق والقوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باحترام حقوق الإنسان وصيانتها، بما في ذلك اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة التي تعنى بقطاعات المجتمع الأخرى: من أطفال، وشباب، ومسنين، وعمال، وذوي الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة..الخ.
إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" نؤكد على أن ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، لم تبل جدتها ولا تزال سارية المفعول، وهي تحمي المواطنين الفلسطينيين وتكفل لهم حقوقهم؛ لذا ندعو أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى عدم الانصياع للقوانين التي سنها نواب حماس بخصوص حظر الاختلاط في المدارس بعد المرحلة الأساسية، ومنع المعلمات من تدريس الطلبة، والمعلمين من تدريس الطالبات، وكذلك عدم السماح لشرطة حماس بالتدخل في شؤون المواطنين الخاصة من لبس أو مظهر، مثلما حاولت التدخل بقص شعر الشباب الذين يطيلون شعرهم..الخ من هذه الممارسات المدانة، والتي توحي بأننا نعيش مرحلة الجاهلية الأولى، أو فترة محاكم التفتيش!!
كما ندعو أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه الممارسات الظلامية ومقاومتها وإعلاء الصوت عاليا ضدها وفضح الرموز الحمساوية التي تروج لها، ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا السياق على أن الجلسات التي يعقدها نواب حماس في غزة غير مكتملة النصاب، وعليه فإن ما يصدر عنها من قوانين أو قرارات غير شرعية.