منظمات حقوقية تبدي قلقها من تصريحات منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط
منظمات شعبية واهلية
2013-04-07 | 17:17
2901
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بعثت أربع مؤسسات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى جانب شبكة المنظمات الفلسطينية الأهلية، رسالة إلى روبرت ه. سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تبدي فيها قلقها لعدد من التصريحات التي أدلى بها مؤخراً.
وقد بعث الرسالة كل من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (الضمير)؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ برنامج غزة للصحة النفسية؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وشبكة المنظمات الفلسطينية الأهلية بتاريخ 6 إبريل 2013.
واتفادت المؤسسات انه في يوم 25 مارس 2013 سلم سيري موجزاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تناول-في المجمل- القرار الأخير من قبل إسرائيل بشأن إعادة تقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين في غزة إلى 3 أميال بحرية. وبتاريخ 3 إبريل 2013، أدلى سيري بتصرح أدان فيه إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل الفلسطينيين على المناطق المأهولة بالمدنيين فيما فشل في إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث طالبتم إسرائيل "بضبط النفس".
وقالت المنظمات الموقعة على الرسالة انها تعبر عن قلقها الشديد اتجاه إخفاق سيري بإدانة الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية التهدئة فضلاً عن الإجراءات العقابية القاسية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.
مرفق نص الرسالة التي بعثت إلى روبرت سيري.
رسالة إلى السيد روبرت هـ. سيري
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (أونسكو)
نحن، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ برنامج غزة للصحة النفسية؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ، نعبر عن قلقنا العميق حيال الموجز الذي قدمته إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2013، حيث تناولت، من بين أمور أخرى، القرار الأخير من قبل إسرائيل بشأن إعادة تقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين في غزة إلى 3 أميال بحرية. كما نعبر عن قلقنا الشديد تجاه آخر تصريحاتكم بتاريخ 3 إبريل 2013 والتي تدين إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية من قبل الفلسطينيين على المناطق المأهولة بالمدنيين، فيما فشلتْ في إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث طالبت إسرائيل فقط بـ"ضبط النفس". وعلى نحو خاص، فإننا نشعر بقلق عميق بسبب إخفاقكم في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، فضلاً عن الإجراءات العقابية القاسية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.
لقد فشل تصريحكم الأخير بشأن "الإخفاق في تطبيق اتفاقية التهدئة التي تم التوصل إليها بتاريخ 21 نوفمبر"، والذي ورد فيه تاريخ 21 مارس (عندما تم إطلاق الصواريخ) من غزة إلى إسرائيل"، في تتبع الأحداث بدقة والتي أدت إلى انهيار اتفاقية التهدئة، والأهم من ذلك، الفشل في التأكيد على مسؤولية إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، بضمان الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
منذ نوفمبر 2012، خرقت إسرائيل شروط اتفاقية التهدئة عشرات المرات، حيث تم إطلاق النار على المزارعين في أراضيهم، والصيادين في البحر، والمتظاهرين السلميين قرب الحدود. وتمثل تلك الهجمات غير المبررة على المدنيين انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن يتم إدانتها. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنذ أن دخلت التهدئة حيز التنفيذ، قتل 5 فلسطينيين وأصيب 110 آخرين في "المنطقة العازلة" على أيدي قوات الاحتلال الإسرئيلية.[1]
منذ عام 1994، تفرض إسرائيل وبشكل متزايد قيوداً غير قانونية على حركة الفلسطينيين في المناطق الحدودية ومياه الصيد مما يثير مخاوف جدية على حياة وسلامة المدنيين وحقهم في سبل العيش. وقد كان لهذه القيود، إلى جانب الإغلاق الشامل للحدود، تأثيراً اقتصادياً وإنسانياً سيئاً على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تم إدانة هذه السياسات على المستوى الدولي باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، والذي تم فرضه على السكان المدنيين ما يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.[2]
وفي بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 21 مارس، ورد بأن قرار تقليص منطقة الصيد مرة أخرى قد صدر عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين "رداً على الصواريخ التي أطلقت" من قطاع غزة على إسرائيل في ذلك اليوم.[3] كما أعلن عن إغلاق معبر كرم أبو سالم لنفس السبب. وتشكل هذه القيود الإضافية استمراراً للحصار طويل الأمد المفروض على قطاع غزة، والذي يرمي إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة.
وفي ضوء الاعتداءات الواردة أعلاه والقيود المفروضة بشكل مستمر على المدنيين في المناطق الحدودية ومنطقة الصيد المسموح بها، فإننا ندعو السيد روبرت هـ. سيري بصفته المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تطبيق الإطار العام للقانون الدولي كونه ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث التي أدت إلى تقليص إسرائيل مؤخراً لمنطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين.
ولذلك، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو الأونسكو إلى إدانة الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كشكل من أشكال العقاب الجماعي على المدنيين في قطاع غزة. كما أننا نذكّر بمطالبات سابقة للأمم المتحدة لإنهاء استخدام هذه الإجراءات في قطاع غزة، بما فيها تصريح فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في يونيو 2012، والتي أكدت من خلاله بأن الإغلاق المفروض على قطاع غزة "يصل إلى مستوى العقاب الجماعي على كل من يعيش في قطاع غزة، كما أنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية بما يخالف القانون الدولي."
haبعثت أربع مؤسسات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى جانب شبكة المنظمات الفلسطينية الأهلية، رسالة إلى روبرت ه. سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تبدي فيها قلقها لعدد من التصريحات التي أدلى بها مؤخراً.
وقد بعث الرسالة كل من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (الضمير)؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ برنامج غزة للصحة النفسية؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وشبكة المنظمات الفلسطينية الأهلية بتاريخ 6 إبريل 2013.
واتفادت المؤسسات انه في يوم 25 مارس 2013 سلم سيري موجزاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تناول-في المجمل- القرار الأخير من قبل إسرائيل بشأن إعادة تقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين في غزة إلى 3 أميال بحرية. وبتاريخ 3 إبريل 2013، أدلى سيري بتصرح أدان فيه إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل الفلسطينيين على المناطق المأهولة بالمدنيين فيما فشل في إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث طالبتم إسرائيل "بضبط النفس".
وقالت المنظمات الموقعة على الرسالة انها تعبر عن قلقها الشديد اتجاه إخفاق سيري بإدانة الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية التهدئة فضلاً عن الإجراءات العقابية القاسية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.
مرفق نص الرسالة التي بعثت إلى روبرت سيري.
رسالة إلى السيد روبرت هـ. سيري
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (أونسكو)
نحن، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ برنامج غزة للصحة النفسية؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ، نعبر عن قلقنا العميق حيال الموجز الذي قدمته إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2013، حيث تناولت، من بين أمور أخرى، القرار الأخير من قبل إسرائيل بشأن إعادة تقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين في غزة إلى 3 أميال بحرية. كما نعبر عن قلقنا الشديد تجاه آخر تصريحاتكم بتاريخ 3 إبريل 2013 والتي تدين إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية من قبل الفلسطينيين على المناطق المأهولة بالمدنيين، فيما فشلتْ في إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث طالبت إسرائيل فقط بـ"ضبط النفس". وعلى نحو خاص، فإننا نشعر بقلق عميق بسبب إخفاقكم في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، فضلاً عن الإجراءات العقابية القاسية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.
لقد فشل تصريحكم الأخير بشأن "الإخفاق في تطبيق اتفاقية التهدئة التي تم التوصل إليها بتاريخ 21 نوفمبر"، والذي ورد فيه تاريخ 21 مارس (عندما تم إطلاق الصواريخ) من غزة إلى إسرائيل"، في تتبع الأحداث بدقة والتي أدت إلى انهيار اتفاقية التهدئة، والأهم من ذلك، الفشل في التأكيد على مسؤولية إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، بضمان الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
منذ نوفمبر 2012، خرقت إسرائيل شروط اتفاقية التهدئة عشرات المرات، حيث تم إطلاق النار على المزارعين في أراضيهم، والصيادين في البحر، والمتظاهرين السلميين قرب الحدود. وتمثل تلك الهجمات غير المبررة على المدنيين انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن يتم إدانتها. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنذ أن دخلت التهدئة حيز التنفيذ، قتل 5 فلسطينيين وأصيب 110 آخرين في "المنطقة العازلة" على أيدي قوات الاحتلال الإسرئيلية.[1]
منذ عام 1994، تفرض إسرائيل وبشكل متزايد قيوداً غير قانونية على حركة الفلسطينيين في المناطق الحدودية ومياه الصيد مما يثير مخاوف جدية على حياة وسلامة المدنيين وحقهم في سبل العيش. وقد كان لهذه القيود، إلى جانب الإغلاق الشامل للحدود، تأثيراً اقتصادياً وإنسانياً سيئاً على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تم إدانة هذه السياسات على المستوى الدولي باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، والذي تم فرضه على السكان المدنيين ما يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.[2]
وفي بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 21 مارس، ورد بأن قرار تقليص منطقة الصيد مرة أخرى قد صدر عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين "رداً على الصواريخ التي أطلقت" من قطاع غزة على إسرائيل في ذلك اليوم.[3] كما أعلن عن إغلاق معبر كرم أبو سالم لنفس السبب. وتشكل هذه القيود الإضافية استمراراً للحصار طويل الأمد المفروض على قطاع غزة، والذي يرمي إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة.
وفي ضوء الاعتداءات الواردة أعلاه والقيود المفروضة بشكل مستمر على المدنيين في المناطق الحدودية ومنطقة الصيد المسموح بها، فإننا ندعو السيد روبرت هـ. سيري بصفته المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تطبيق الإطار العام للقانون الدولي كونه ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث التي أدت إلى تقليص إسرائيل مؤخراً لمنطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين.
ولذلك، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو الأونسكو إلى إدانة الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كشكل من أشكال العقاب الجماعي على المدنيين في قطاع غزة. كما أننا نذكّر بمطالبات سابقة للأمم المتحدة لإنهاء استخدام هذه الإجراءات في قطاع غزة، بما فيها تصريح فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في يونيو 2012، والتي أكدت من خلاله بأن الإغلاق المفروض على قطاع غزة "يصل إلى مستوى العقاب الجماعي على كل من يعيش في قطاع غزة، كما أنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية بما يخالف القانون الدولي."
