طالبت اللجنة التوجيهية لمراكز حماية النساء المعنفات، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، بضرورة إنشاء مركز أو قسم يشرف على حماية النساء المعنفات ذات الحالات الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالمرأة، من المركز الفلسطيني للإرشاد، ومركز محور، وجمعية المرأة العاملة، والبيت الآمن، وUNWomen، وغيرها.

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة من أجل تشخيص 'النساء المعنفات ذات الحالات الصعبة، وتقديم الإرشاد النفسي والتأهيل الاجتماعي لهن، تضم اللجنة في عضويتها' مركز الارشاد الفلسطيني، وجمعية المرأة العاملة '.

كما أوصوا بتشكيل لجنة لإعداد تقرير علمي مهني لوضع تصور لحل بعض الظواهر والإشكاليات التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الدعارة 'شبكات العمالة'، وظاهرة المخدرات، والأمراض النفسية المستعصية التي تواجهها بعض الحالات، تضم في عضويتها 'جمعية المرأة العاملة، ومركز الإرشاد القانوني الاجتمعي، ومركز اللإرشاد الفلسطيني، والبيت الآمن في نابلس، والشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، ورئيسة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية'.

وأكدت المصري أن الحكومة بشكل عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولون عن حماية النساء المهددات والمعنفات، ولهذا هي تؤسس برامج حماية للجميع، وتعمل على إعادة تأهيل وحماية وبناء قدرات النساء المعنفات من خلال مراكزها الموجودة في بيت لحم ونابلس.

كما ناقشت الوزيرة مع أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه المراكز في تحويل بعض الحالات الاستثنائية، وكذلك متابعة النساء المعنفات بعد خروجهن من بيوت الآمنة، وعلى إثر ذلك قررت اللجنة عمل مذكرة تفاهم ما بين الوزارة المؤسسات التي تعنى باالمرأة من أجل متابعة النساء المعنفات بعد خروجهن من البيوت الآمنة، وكذلك تنظيم شبكات دعم مع مديريات الشؤون الاجتماعية، ودعت إلى طرح موضوع تغطية احتياجات البيوت الآمنة من خلال UNagency ووحدة التنسيق المشاريع في وزارة التخطيط 'لاكس'.

من جهتها قالت ذياب إن مركز محور يشكل بارقة أمل لحماية النساء من العنف، ودعت إلى بناء أقسام تعنى بالنساء المعنفات من الحالات الصعبة في البيوت الآمنة، وتوفير مرشدين ومختصين نفسيين لهن.