القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
زلفى شحرور_ خلص الباحث ماجد الحلو في رسالة الدكتوراة التي ناقشت إصلاح قطاع التقاعد في فلسطين 'الواقع والتحديات والأفاق' إلى أن واقع التقاعد يواجه تحديات التشتت وتنوع أشكال الحماية الاجتماعية.
وتمحورت الدراسة حول واقع القطاع التقاعدي الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص، وبدراسة تحليلية وبالمقارنة مع تجارب الدول الأخرى والاستعانة بالمؤسسات الدولية تبين للباحث أن هناك تشتتا في القطاع التقاعدي ولا يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة.
كما تبين للباحث أن إصلاح نظام التقاعد يواجه عدة تحديات أهمها الاحتلال والفقر والبطالة.
وقدم الباحث عددا من المقترحات والتوصيات لإصلاح أنظمة التقاعد الحالية لتحقيق العدل والمساواة وخدمة قطاع المتقاعدين من خلال تقديم نموذج لضمان اجتماعي شامل داعم لصمود شعبنا على أرضه.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة كون صاحبها يعمل وكيلا مساعدا في هيئة التقاعد وبنى دراسته من خلال ممارسته للعمل الميداني المباشر في نفس المجال وما لاحظه من فروق شاسعة ما بين قانون وآخر، وبعد سافر عن تحقيق العدالة الاجتماعية وسخاء بعض القوانين وبخل بعضها الآخر.
وبنى الباحث دراسته على فرضيات أن أنظمة التقاعد الحالية غير كافية ولا تحقق الحماية الاجتماعية وغير قادرة على التوازن والديمومة.
ويتفرع من هذه الفرضية فرضيات فرعية مثل أن أنظمة التقاعد لا تساوي بين المتقاعدين ولا تحقق احتياجاتهم، وبقاء القطاع الخاص غير منظم تبقى الحماية الاجتماعية كالجسد برئة واحدة، إضافة إلى أن التحديات والإشكاليات التي تواجه إصلاح أنظمة التقاعد يمكن تحديدها وإيجاد السبل للتغلب عليها.
وعرض الباحث الذي حاز على درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا من جامعة عبد الملك السعدي المغربية في دراسته لتزايد أعداد المشتركين في أنظمة التقاعد وأثر التزايد على أنظمة التقاعد القائم منها قبل قيام السلطة وما بعد قيامها.
كما عرض في رسالته الآثار السلبية لعدم توريد الاشتراكات لصندوق التقاعد المدار من هيئة التأمين والمعاشات، وكون وزارة المالية هي جهة التشغيل وهي من تقوم بتمويل التقاعد على أساس القانون الأردني (نظام الاشتراكات 2%).
واستخلص الحلو غياب العدالة في أنظمة التقاعد وعدم تناسب قيمة الاشتراكات مع المعاشات، حيث تقوم بعض الأنظمة على مساهمات ضئيلة لقاء معاشات مرتفعة، وسخاء بعض الأنظمة في جزء منها وانعدامه في جزء أخر من الحقوق كمعاش العجز والوفاة ونسبة المعاش والمكافأة، كما ناقش سخاء هذه الأنظمة وخاصة في قانوني التأمين والمعاشات لكل من القطاع المدني والقطاع الأمني.
ومن الصعوبات ذات الأثر المالي التي تواجه صناديق التقاعد كما بينت الدراسة، التقاعد المبكر الاستثنائي الناتج عن قرارات بقانون أو قرارات مجلس وزراء، بالإضافة إلى ضم سنوات خدمة سابقة عن فترات سابقة لقدوم السلطة بمساهمات وفق ما كانت عليه لقاء الامتيازات الحديثة بعد التعديلات ( خص العاملين في منظمة التحرير).
كما خلص الباحث لوجود عدد من الإشكاليات الإدارية التي تواجه أنظمة التقاعد، تبدأ من رأس الهرم الإداري المتمثل في مجلس الإدارة من حيث التشكيل والإدارة التنفيذية وسبل إدارتها إضافة لما يواجهه الكادر الوظيفي.
ويرى الباحث أن الأثر القانوني لمحاولات إصلاح النظام التقاعدي بإصدار قانون التقاعد العام (صدر في العام 2005 ووحد أنظمة التقاعد بين الضفة وغزة) فيه العديد من الإشكاليات وعلى رأسها النصوص الخاصة بالإحالة على التقاعد حيث بقي سن 60 هو السن المحدد للتقاعد رغم التغييرات الديموغرافية وزيادة معدل عمر الإنسان.
 وبدلا من العمل على رفع سن التقاعد جرى الأمر بشكل معاكس، ويبدو واضحا في تبسيط إجراءات الحصول على التقاعد المبكر، وصار لمجلس الوزراء حق إحالة أي موظف لديه خمسة عشر عاما مقبول لغايات التقاعد كمتطلب أساسي، وإجراءات أخرى تعمل على تيسير التقاعد المبكر، وهذا الأمر له آثار مالية كبيرة تظهر التباين والتفاوت بين الأنظمة مما يجعل بعضها غير قادر على تلبية حاجات المتقاعدين.
ولفت الحلو في رسالته إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وقانون العمل، فالقانون أعطى من يشغلون مناصب من رئيس حكومة وأعضاء الحكومة والمحافظين وأعضاء المجلس التشريعي امتيازات في الرواتب تتبعها امتيازات في المعاشات التقاعدية، وحدد لها حدا أدنى مهما بلغت مدة خدمته، إضافة إلى التوريث، وفيما يخص قانون العمل برزت إشكاليات غياب فضاء عمالي، إلى جانب التشتت وغياب تنظيم شامل لهذا القطاع.