منظمات أهلية وحقوقية تطالب حماس بوقف العمل بقانون التعليم
منظمات شعبية واهلية
2013-04-10 | 08:43
2745
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حماس بوقف العمل بقانون التعليم الذي أقرته في الحادي والثلاثين من آذار الماضي، والتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي.
ودعت المنظمات الأهلية والمؤسسات الحقوقية في بيان صحفي مشترك، حماس والمجلس التشريعي في غزة بالتراجع عن قانون التعليم، وضمان حرية المدارس الخاصة في اختيار نمط التعليم، بما يستوفي المعايير العرفية التي جرت عليها العادة منذ تأسيس السلطة الوطنية.
ويرى البيان في استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة 'التغيير والإصلاح' في غزة باسم المجلس التشريعي، تقويضا للخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، وتكريسا للانقسام.
وتساءل البيان عن دواعي إصدار قانون جديد ينطبق حصراً في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل واقع الانقسام! ما يشكل تهديداً لمسيرة التعليم في دولة فلسطين بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل خاص.
وفي إشارة لخطورة تطبيق هذا القانون، أعربوا عن خشيتهم في كيفية المحافظة على الخدمات التعليمية الأساسية في السلطة الفلسطينية طيلة سنوات الانقسام، خاصة التوجيهي 'الثانوية العامة في ضوء تطبيقه حصراً في غزة.
ووجدت المنظمات هذا القانون، بأنه يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة، من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة.
وتتخوف المنظمات الموقعة من أن يكون القانون الجديد في سياق يتم خلاله فرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبل الحكومة في غزة، دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي الذي يميز المجتمع الفلسطيني.
وأكدت في بيانها، على ضرورة أن تراعي التشريعات الفلسطينية التنوع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع الفلسطيني، وأن تحترم نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية لكل القوانين الجديدة.
haطالبت شبكة المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حماس بوقف العمل بقانون التعليم الذي أقرته في الحادي والثلاثين من آذار الماضي، والتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي.
ودعت المنظمات الأهلية والمؤسسات الحقوقية في بيان صحفي مشترك، حماس والمجلس التشريعي في غزة بالتراجع عن قانون التعليم، وضمان حرية المدارس الخاصة في اختيار نمط التعليم، بما يستوفي المعايير العرفية التي جرت عليها العادة منذ تأسيس السلطة الوطنية.
ويرى البيان في استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة 'التغيير والإصلاح' في غزة باسم المجلس التشريعي، تقويضا للخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، وتكريسا للانقسام.
وتساءل البيان عن دواعي إصدار قانون جديد ينطبق حصراً في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل واقع الانقسام! ما يشكل تهديداً لمسيرة التعليم في دولة فلسطين بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل خاص.
وفي إشارة لخطورة تطبيق هذا القانون، أعربوا عن خشيتهم في كيفية المحافظة على الخدمات التعليمية الأساسية في السلطة الفلسطينية طيلة سنوات الانقسام، خاصة التوجيهي 'الثانوية العامة في ضوء تطبيقه حصراً في غزة.
ووجدت المنظمات هذا القانون، بأنه يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة، من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة.
وتتخوف المنظمات الموقعة من أن يكون القانون الجديد في سياق يتم خلاله فرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبل الحكومة في غزة، دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي الذي يميز المجتمع الفلسطيني.
وأكدت في بيانها، على ضرورة أن تراعي التشريعات الفلسطينية التنوع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع الفلسطيني، وأن تحترم نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية لكل القوانين الجديدة.
