القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة، التدخل من أجل حصول الأسرى الفلسطينيين على الحق في إكمال تعليمهم داخل السجون.
مدير مركز "أحرار"، فؤاد الخفش، أشار إلى أن المادة (94) من اتفاقية جينيف الرابعة، نصت على ضرورة منح المعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم داخل الأسر، أو الالتحاق بدراسة جديدة, إضافة إلى التكفل بتعليم الأطفال والشباب منهم، وأن لهم الحق في الانتظام بالمدارس, سواء كان ذلك داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
وأضاف الخفش:" إن الاحتلال الاسرائيلي يريد تجهيل الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال منعهم من إكمال التعليم، وتضييق الحصار عليهم، وذلك في محاولة لمحاصرتهم فكرياً وثقافياً.
كما تحدث الخفش عن عملية التجهيل الممنهجة التي يتبعها الاحتلال ضد الأسرى، وخاصة الأطفال، ويبدو ذلك واضحاً بمنع إدخال الكتب لهم، ومنع اختلاطهم وتعلمهم مع الأسرى الكبار، علماً أن القاعدة (38) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، تنص على أن " لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته، والمصمم لتهيئته للعودة للمجتمع.
وتضيف القاعدة:" إن هذا التعليم يقدم خارج المؤسسة الاحتجازية في مدارس المجتمع المحلي كلما أمكن ذلك, وفي كل الأحوال, بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد, بحيث يتمكن الأحداث بعد الإفراج عنهم, من مواصلة تعليمهم دون صعوبة.
وأشار الخفش، إلى أن القوانين الدولية واضحة في هذا الجانب ونصوصها صريحة، وأن المطلوب فقط هو تحريكها بمناشدة الجانب الرسمي الفلسطيني لهذه المؤسسات، وتقديم اللوائح التي توضح الانتهاك الاسرائيلي للقوانين الدولية.