افاد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية فرضت على الاسرى في سجن ريمون دفع تكاليف الكاميرات والاغراض الاخرى التي تم تكسيرها في السجن خلال الاحتجاجات الاخيرة.

واوضح المدير الاعلامى للمركز الباحث رياض الاشقر بان ادارة السجون اعلنت نيتها تغريم الاسرى في اقسام حماس الثلاثة غرامة مالية توازى ثمن تلك الاغراض التي حطمها الاسرى خلال احتجاجهم على استشهاد الاسير ميسرة ابوحمديه وقال نائب مدير مصلحة السجون الضابط ( بيتون ) في رده على الاسرى الذين اعترضوا على هذا القرار بالحرف الواحد " الاسرى خرّبوا وهم من سيدفعون ثمن ذلك " .

وبين الاشقر بان ادارة السجون دأبت على فرض غرامات مالية باهظة على الاسرى لأتفه الاسباب ، بحجة مخالفة قوانين وانظمة السجن ، وان هذه الغرامات تخصم من اموال الكنتين التي تصل الاسرى ، مما شكل عبأ اضافياً على الاسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني ، هذا اضافة الى استغلال الاسرى برفع اسعار الكنتين في السجن وهو المكان الوحيد الذى يستطيع الاسرى شراء ما يحتاجون من اغراض من خلاله .

وطالب المركز منظمات حقوق الانسان الضغط على الاحتلال لوقف ابتزازه للاسرى ، ووقف سياسة نهب اموالهم من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم