القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء، من مقره المركزي في مدينة نابلس حملته النقابية من اجل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في سوق العمل الفلسطيني .
جاء ذلك خلال المؤتمر النقابي الحاشد الذي عقده الاتحاد بحضور مدير منظمة العمل الدولية في الارض الفلسطينية منير قليبو، والأمين العام للاتحاد شاهر سعد، وأعضاء اللجنة التنفيذية والهيئات الاداريه للنقابات العمالية الفرعية والعامة من مختلف محافظات الضفة والقدس وعشرات العاملات والعمال من النشطاء النقابيين.
واشار أمين سر الاتحاد حسين الفقها خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر إلى الدور النضالي المطلبي الذي لعبه اتحاد نقابات العمال من اجل إقرار حد أدنى للأجور من خلال  مشاركته  الفاعلة في الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج، ونوّه إلى موقف الاتحاد الرافض في حينه للقيمة التي حددها القانون المقر للحد الأدنى للأجور والبالغة  1450 شيقل .
وأضاف انه وبالرغم من القيمة المتدنية التي حددها القانون والتي لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العمال والعاملات والغلاء المتصاعد في أسعار المواد الاستهلاكية للاسرة الفلسطينية، ورغم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي وتعهد الحكومة وأصحاب العمل بتنفيذه على العاملين في القطاع الخاص في موعد أقصاه مطلع العام الجاري إلا أن الحكومة وأصحاب العمل لم يلتزموا بذالك.
بدوره، كشف أمين عام الاتحاد شاهر سعد عن تحايل أصحاب العمل بعدم الالتزام بالتنفيذ مدللا على ذلك بعشرات العقود التي اجبر على توقيعها العمال دون الحد الأدنى للأجور بعد إقراره،  والى إقدام عدد آخر من أصحاب العمل على الفصل التعسفي للعمال جراء مطالبتهم بتطبيق النظام المقر، إلى جانب ظروف التشغيل المزرية التي تعيشها عدد من القطاعات العمالية وبالخصوص العاملات في قطاع الخياطة والنسيج والخدمات العامة ورياض الأطفال.
ودعا سعد إلى تكاتف كل الجهود العمالية والنقابية إلى إنجاح الحملة من اجل إجبار أصحاب العمل على التنفيذ، مطالبا وزارة العمل والوزرات المعنية القيام بدورها في التفتيش وإلزام كافة المنشآت بالتطبيق .
من جانب آخر، أوضح سعد إلى عدد من الخطوات التي نفذها الاتحاد لضمان الالتزام بتطبيق القانون، ومن بينها لقاء عدد من المحافظين في مدن الضفة لمراقبة عملية التنفيذ منوها إلى إن اتحاد نقابات العمال بصدد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
ومن جانبه أشاد ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو بالدور الذي قام به الاتحاد عبر تفعيل الحوار الاجتماعي في مراحله المختلفة والتي نتج عنها إصدار القانون، داعيا في الوقت ذاته إلى تشديد النضال المطلبي والنقابي من اجل حماية حقوق العمال والعاملات، وذلك بانخراط اكبر عدد من العمال والعاملات في الحملة وبالتعاون مع مختلف القوى والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية وصاحبة المصلحة بذلك.
وحول إطلاق الحملة وتوقيتها، قال منسق الحملة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد مراد أبو حنيش، أنها تأتي في إطار أولويات ومهمات الاتحاد  في متابعة  وتبني قضايا العمال والعاملات وحقوقهم، وستأخذ أشكالا مختلفة من الضغط  لتنفيذ القانون، معلنا أن الاتحاد سيطلق حمله نقابيه أخرى بموازاة هذه الحملة تتعلق بضرورة إقرار قانون للتأمينات والحماية الاجتماعية.
من جانبهم، شدد النقابيون على ضرورة إلزام أي حكومة فلسطينيه قادمة بحماية الحقوق العمالية والنقابية كجزء من الحقوق العامة واتخاذ الموقف منها بمدى استجابة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل توفير الحماية الاجتماعية للعمال والفقراء .
وفي نهاية المؤتمر ردد المشاركون قسم الاتحاد بالوفاء بالمهمات المنوطه بهم  في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات.