القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكدت أقاليم حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على أنه لا شرعية لمن لم  يلتزموا بقرار الجهات التنظيمية العليا.
وقالت الأقاليم في بيان صحفي لها: إن لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة المركزية للحركة، والمجلس الثوري لحركة "فتح"، اعتمدت  الأقاليم والهياكل التنظيمية القائمة حالياً في القطاع، وأكدت عدم العبث بها بالدمج وبما لا ينص عليه أي نظام أو عرف تنظيمي.
وأصدرت الأقاليم بيانها، بعد اللغط الذي شهدته ساحة قطاع غزه وأقاليمها نتيجة محاولات استفراد اللجنة القيادية ومحاولة فرض أجنداتها الخاصة وهذا ما ورد على السنة أعضاء اللجنة القيادية في اجتماع رسمي، بأنهم الجهة الوحيدة المخولة بالقرار التنظيمي في القطاع ضاربين عرض الحائط بالمؤسسات  الحركية العليا، ممثلة باللجنة المركزية والمجلس الثوري، مما أثار سخط الأقاليم والمناطق التنظيمية في القطاع  وأدى إلى  تداعي أمناء سر الأقاليم جميعاً للاجتماع ودراسة الواقع في ظل هذا التصعيد الخطير، والذي ينم عن شكل انفلاتي من قبل اللجنة القيادية وهذا ما تم رفضه بالمطلق.
وأكدت الأقاليم في رسالة وجهتها إلى اللجنة المركزية للحركة، استهجانها وبشده عدم انصياع اللجنة القيادية بقطاع غزه لقرارات لجنة المتابعة والإشراف فيما يتعلق برفض وإلغاء قرارات دمج الأقاليم " المعفاة والحالية" واستمرارهم في اتخاذ قرارات  على الأرض تخالف ما صدر من  الجهات التنظيمية العليا.
واستنكرت الأقاليم الابتزاز المالي للأقاليم والذي تمارسه اللجنة القيادية الحالية من خلال حجز الموازنة المالية الحالية وحجز مصاريف الانطلاقة ورفض تسليمها إلى الأقاليم الحالية ضاربين عرض الحائط بما تتعرض له الأقاليم من ملاحقات قانونية من أصحاب الديون.
وأكدت الأقاليم رفضها القاطع لدمج الأقاليم "المعفاة والحالية"، لأن الدمج خروج عن النظام الأساسي للحركة، مطالبين بتنفيذ الخيار الديمقراطي وإجراء الانتخابات في الأطر التنظيمية للحركة وذلك للحرص الشديد من الانهيار والتشرذم والاختلاف الفتحاوي الداخلي.