القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن النقابة تدعم توجه الحكومة بوقف رواتب من غادروا قطاع غزة طوعا ويحصلون على دخل آخر، ولكن مع عدم المس بمن منعهم الانقلاب من الاستمرار في عملهم او اضطرارهم لمغادرة قطاع غزة قسرا بسبب تهديد حياتهم.
وأضاف زكارنة في بيان، ان النقابة ناقشت مع لجنة من وزارة المالية والأجهزة الامنية، اليوم الخميس، قضية رواتب الموظفين التي اوقفت ومعظمها من قطاع غزة، وانه تم اطلاع اللجنة على الاشكالات التي حدثت للموظفين الذين قطعت رواتبهم، وان مجزرة قطع الراتب تمت دون سند قانوني وعدم وضوح المطلوب من وثائق، وعدم وجود عنوان للمالية في قطاع غزة، لإثبات التزام الموظف وكذلك عدم فعالية الفاكس والتلفون لمعالجة الاخطاء والكوارث عند تطبيق هذه السياسة.
وبين ان اللجنة اطلعت النقابة على تلقيها الوثائق من الموظفين وأنها صرفت رواتب ودفعات لهم آخرها اليوم وكذلك وجود دفعة يوم الاثنين المقبل على ان تنهي اللجنة عملها خلال الاسبوع القادم.
وطالب زكارنة الموظفين ارسال الوثائق المطلوبة وفق العناوين المعلنة من وزارة المالية، علما ان هذا التعاون لا يعني بأي حال من الاحوال اقرار النقابة بقانونية الاجراء من وزارة المالية، وخاصة ان وقف الراتب استند فقط لمن وكلوا زوجاتهم او العكس لسحب رواتبهم، وكذلك التجاوز في الاطلاع على الحسابات للموظفين في البنوك، ولا يعني اي رفض لوقف رواتب المخالفين او اصحاب الرواتب الوهمية.
وقال زكارنة ان الهيئة الادارية للنقابة ستبقى في حالة انعقاد حتى يتم من انصاف الموظفين الذين اوقفت رواتبهم، وسوف تستمر في متابعة من قام بهذا الاجراء التعسفي الذي مس موظفين لم يرتكبوا اي مخالفة قانونية.