القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
  دعا ممثلون عن عدد من الفصائل والمؤسسات، اليوم الخميس، حكومة حماس في قطاع غزة، إلى التراجع عن قانون التعليم الذي أقرته مؤخرا، باعتبار أنه يضر بجهود المصالحة، عدا عن انعكاساته السلبية على القطاع التعليمي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان 'قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس في قطاع غزة'، نظمتها دائرة الثقافة والإعلام في المنظمة بمقرها برام الله.
وحذرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، من تداعيات القانون على شتى الجوانب، خاصة حقوق الإنسان، لافتة إلى ضرورة عدم إقدام حكومة حماس على أي فعل من شأنه أن ينعكس سلبا على المصالحة، مبينة أن الهدف من اللقاء، بحث الآليات القانونية، والاجراءات التي يمكن اللجوء إليها في مواجهة هذا القانون.
وأشار المستشار القانوني لمؤسسة 'الحق' ناصر الريس، إلى أن إقرار القانون، يشكل مظهرا خطيرا، باعتبار أن هدفه التنشئة الدينية، علاوة على تعارضه مع القوانين والمواثيق الدولية.
وشدد على ضرورة إلغاء القانون، مضيفا 'مرجعية أي قانون هي المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان، وأي قانون للتعليم الفلسطيني يجب أن ينسجم مع هذه المواثيق'.
واعتبر النائب قيس عبد الكريم أنه لا يجب القبول بتطبيق القانون، والعمل لإلغائه، وقال: يجب إعتبار القانون غير قائم لأنه صادر عن هيئة عير مخولة.
ورأى في مداخلة له، أن النضال المجتمعي هو الكفيل بإسقاط القانون، داعيا الفصائل، والطلبة، والحركات النسوية والشبابية إلى التحرك لتحقيق هذا الهدف.
ولفت نائب أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا' صالح رأفت، إلى أن غياب قانون تعليم فلسطيني، هو الذي شجع حماس على الإقدام على خطوتها.
وأشار الباحث زياد السلعوس، أن التحرك من قبل الفصائل، والأطر النسوية وغيرها من الهيئات هو الكفيل بإسقاط القانون، باعتبار أن الشراكة المجتمعية هي المفتاح لتعطيل الأخير.