القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في قطاع غزة اليوم، رفضهم لقرارات الدمج والإقصاء الأخيرة في الأقاليم، والتي نفذتها الهيئة القيادية العليا لفتح في القطاع.
جاء تأكيد أمناء السر، خلال اجتماعهم اليوم مع آمال حمد عضو اللجنة المركزية للحركة، لبحث قرارات الدمج في الأقاليم التي اتخذتها الهيئة.
وقال أمناء السر خلال اللقاء: إن قرارات الدمج التي اتخذتها الهيئة القيادية للحركة في القطاع، جرت بشكل مخالف للنظام الداخلي للحركة، داعين أبناء الحركة وكوادرها إلى الحفاظ على النظام الداخلي للحركة من أي عبث.
وأشاروا إلى أن عمليات الدمج والإقصاء في الأقاليم، جرت لتصفية حسابات وخدمة أجندات، مؤكدين على ضرورة وقف هذه الأعمال التي من شأنها أن تمس بوحدة الحركة.
وأكد أمناء السر على رفضهم لمنهج الإقصاء والحسابات المعينة في القضايا الحركية، لأن مصلحة الحركة فوق كل المصالح والاعتبارات، مطالبين اللجنة المركزية لحركة "فتح" بإلغاء قرارات الهيئة القيادية العليا في المحافظات الجنوبية التي عملت على خلق نوع من التشردم والانقسام داخل أطر الحركة في الأقاليم، بعد التكليفات الأخيرة في الأقاليم.
وطالب أمناء السر، أمال حمد، بضرورة نقل جميع طلباتهم إلى اللجنة المركزية للحركة، والعمل على إنهاء مشكلة الديون المتراكمة في الأقاليم والمناطق التنظيمية التي تثقل كاهل أبناء الحركة، داعين الى عقد مؤتمرات المناطق والأقاليم، واستكمال كافة الترتيبات الحركية على اسس حركية ديمقراطية.
وقال امناء السر إنهم ملتزمون بقرارات فخامة الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح" وتكريسها كمنهجية وطنية في الممارسة التنظيمية، مثمنين عالياً حرص القيادة على وحدة الحركة، داعين في الوقت نفسه، الجميع الى الالتزام والحرص على وحدة الموقف الفتحاوي.
ونقل المجتمعون عن حمد قولها: إنها ستنقل جميع طلبات أمناء السر إلى للجنة المركزية، وإنها ترفض سياسة الإقصاء.