رسالتان احداها رسمية والاخرى غير رسمية، لكن لكل من الرسالتين وزنها وثقلها في التقرير في صناعة القرار الاوروبي الغربي. الرسالة الاولى موقعة من تسعة عشر شخصية اوروبية بينهم اربعة رؤوساء وزراء سابقين؛ وسبعة وزراء خارجية سابقين ورئيسة واحدة سابقا؛ والموقعون من احدى عشر دولة اوروبية. والثانية موقعة من ثلاثة عشر وزير خارجية اوروبي يمثلون:بريطانيا وفرنسا وهولندا والنمسا واسبانيا والدنمارك ومالطا ولوكسمبورغ وبلجيكا والبرتغال وايرلندا وسلوفينيا.
كلا الرسالتين موجهة لكاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، والمسؤولة عن تنفيذ سياسات دول الاتحاد. الرسالتان تركزان على الاستعمار الاستيطاني ومواجهته، والعمل لتعزيز خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
الرسالة الرسمية ركزت على مطالبة آشتون بتنفيذ قرار دول الاتحاد بوضع اشارات ومعلومات بيانية عن البضائع والمنتجات المستوردة من المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، وذلك لتطبيق قوانين حماية المستهلك في دول الاتحاد الاوروبي بشكل يتلاءم مع سياسة الاتحاد تجاه المستوطنات الاسرائيلية. وعدم ترك الامر اختياري للدول، لاسيما وان حكومة هولندا حاولت مطلع اذار مارس الماضي مطالبة شبكات التسويق على اراضيها لتطبيق القرار الاوروبي المشترك، لتكون بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا ، ولكنها تراجعت تحت الضغوط الاسرائيلية، الامر الذي يفرض على مسؤولة الخارجية الاوروبية وضع اليات وتوجيهات مشتركة لتنفيذ القرار والقانون الاوروبي المشترك لمحاصرة المستوطنات الاسرائيلية، ودعم خيار حل الدولتين على حدود 67.
الرسالة غير الرسمية كانت اعمق ، واشد قوة في مخاطبتها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبين حيث دعا الموقعون على الرسالة، دول الاتحاد الى تغيير جذري في موقفها من المسيرة السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وطالبت مجموعة (أي .أي . بي. جي) التي تضم رؤوساء وزراء ووزراء وكبار الموظفين الاوروبيين، دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية الكف عن سياسة البناء في المستوطنات الاستعمارية. واعلنوا بشكل مباشر رفضهم كل الذرائع والحجج الواهية الاسرائيلية لتبرير البناء في تلك المستعمرات وخاصة ذريعة "النمو الطبيعي". كما انهم رفضوا  "ألآ  تكون مسالة المستوطنات نقطة البداية في كل مفاوضات متجددة".
وكانوا اكثر بلاغة وجذرية في موقفهم من سياسات دول الاتحاد مجتمعة، حيث اعتبروا :"ان القادمة ستعتقد بانه لا يغتفر لنا ، نحن الاوروبيين إمتناعنا عن القيام بعمل لوقف استمرار هدم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير." ليس هذا فحسب، بل ان الشخصيات الاوروبية التسعة عشر، وجهوا نقدا لاذعا لسياسات الاتحاد الاوروبي حين اشاروا في رسالتهم الى انه "حان الوقت لاطلاق تحذير واضح بأن الاحتلال عمليا يخلد بواسطة السياسة الغربية الحالية."  وطالبوا آشتون بأن تعترف من جديد "بكون إسرائيل الدولة المحتلة ولهذا فانه ملقاة عليها المسؤولية حسب القانون الدولي على ما يجري في اراضي الدولة الفلسطينية المجحتلة عام 67"
لم ينس القادة الاوروبيين التأكيد على ضرورة ان يحتل الاتحاد الاوروبي مكانتة الفاعلة في صناعة السلام ، بحيث يصبح لاعب فاعل ومؤثر ، لان الولايات المتحدة فشلت في لعب دور نزيه او كما استخدموا "فالادلة تتراكم وتشهد على فشل اميركي في تقدم مكانة متساوية للفلسطينيين والاسرائيليين وفي البحث عن التسوية".
الرسالة الموقعة من قبل رئيس وزراء فرنسا سابقا ليونين جوزفين، ووزير خارجية دول الاتحاد السابق سولانا، ورئيس وزراء ايرلندا السابق جون بروتون، ورئيس وزراء ايطاليا السابق جوليانو امنو وايضا ميغال موريتانوس الاسباني، ذات دلالة عميقة وبالغة الاهمية، وتعكس التوجهات الاوروبية الاصيلة الداعمة خيار السلام، والتي تستشعر المسؤولية الغربية عموما والاوروبية خصوصا، وتعتبر القصور الحاصل حتى الان عن عدم تقدم خيار الدولتين يعود للتساوق الاميركي  مع السياسات الاسرائيلية، الذي ادى للفشل، وكون الاتحاد الاوروبي ، مازال يلعب دور الكومبارس في العملية السياسة. الامر الذي يفرض على قياداته تغيير جذري للدور والمهمة الاوروبية كي تبيق بالمكانة والثقل الاوروبي الدولي.
رسالتان مهمتان، رغم الفوارق فيما بينها، إلآ انها تكاملت في الدعوة لمواجهة السياسات الاستعمارية الاسرائيلية. وكلا الرسالتين تشكل إضافة جديدة للمواقف الاوروبية، وان كانت الرسالة غير الرسمية ترتقي الى مستوى المسؤولية السياسية المطلوبة فلسطينيا وعربيا وامميا.