القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الثلاثاء، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية ستقدم أوراق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس، بشأن فرض عقوبة تقضي باحتساب الفترة السابقة للأسير سامر العيساوي، إضافة إلى ثمانية شهور سجن فعلي ابتداءً من تاريخ اليوم، ومع انتهائها سيفرج عنه.
وأوضح بولس في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال وافقت على صيغة اتفاق عرض من قبل العيساوي ومحاميه، حيث سيتم احتساب فترة اعتقاله التي قضاها في الأسر منذ تاريخ السابع من يوليو 2012.
وأضاف أن الإدانة ستكون بشكل مباشر من قبل القاضي العسكري، دون حاجة للتوجه لأية جهة إسرائيلية رسمية من أجل إصدار عفو إضافي، مشيرا إلى أن أهم ما حققه هذا الاتفاق هو إصرار العيساوي على عدم ادانته أمام هذه اللجنة بكامل فترة محكوميته السابقة، والبالغة 20 عاما، وبالتوازي يصدر قرار عفو من قبل رئيس دولة الاحتلال بحقه، لما لهذه الإدانة من رسائل سياسية مرفوضة، ولعدم استعداده للمثول أمامها.
 وتابع: قضية سامر سابقة تؤسس لما سيأتي من قضايا مشابهه، وتمنع من إضفاء شرعية لهذه للجنة بإعادة أحكام سابقة بحق قضايا مماثلة، مؤكدا  أنه وفي الأيام الأخيرة كان النقاش على هذه القضية بعد رفضها، ولكن نيابة الاحتلال وافقت أخيرا نتيجة إصراره، ونتيجة لما وصلت إليه حالته الصحية.
وبين بولس أن العيساوي عمليا عاد منذ منتصف الليل إلى أخذ المدعمات التي أوصى بها الأطباء بعد وصول محاميه وشقيقته.
ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة، عقب توقيع الاتفاق وانتهاء الإجراءات.