القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت كتلة الوحدة العمالية إلى تشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني واغنائه باللوائح التنفيذية، وإنشاء محاكم عمالية خاصة للنظر في قضايا العمال، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من المنشآت العاملة في فلسطين لا تلتزم بتطبيق قانون العمل، ولا بنظام الحد الادنى للاجور الذي اقرته الحكومة برفعه الى مستوى حد الفقر المدقع. كما دعت الكتلة وهي الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لمناسبة الأول من أيار الى تطوير الرقابة على بيئة العمل وتعزيز التفتيش الصناعي وتأمين شروط السلامة والصحة المهنية، للحد من اصابات العمل والوفيات المتكررة وبما ينعكس ايجابا على سوق العمل والمصالح العمالية في سوق العمل.
وطالبت الكتلة بتطوير وتفعيل لجنة السياسيات العمالية للحوار الاجتماعي والتشغيل والتوجه الفوري الى المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي. وحثت سائر الاتحادات العمالية والنقابات القطاعية والكتل النقابية الى الالتقاء والتوحد على برنامج نقابي عمالي وصولا الى مؤتمر توحيدي منتخب ديمقراطيا من ادنى الى اعلى ووفق التمثيل النسبي الكامل.
وحيت الكتلة نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية ودعت المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل لوقف الفظائع وأشكال الاستغلال المركب الذي تمارسه حكومة إسرائيل بحق العمال الفلسطينيين كما دعت تلك المنظمات للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ووقف ممارساتها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين، وإلى الإفراج الفوري عن جميع العمال الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة عدم حيازتهم تصاريح عمل.
وقالت الكتلة في بيانها أن عمال فلسطين يجمعون بين النضال الوطني في المقاومة الشعبية في مواجهة السياسات الاحتلالية العنصرية في نهب الارض والاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس، مع النضال المطلبي الاجتماعي لتحسين الاجور والضمان الاجتماعي الشامل والحد من الفقر والبطالة للتخفيف من الظلم والاضطهاد الطبقي الواقع عليهم لا سيما في ظل غياب سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة للحكومات المتعاقبة وتفاقم ازمة البطالة وتردي الاوضاع المعيشية للفئات المتوسطة والدنيا عموما والعمال بشكل خاص.