دعا النائب قيس عبد الكريم"أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الإسراع في دعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات تحد من البطالة وإرتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، مؤكدا على دور الطبقة العاملة الذي لا يزال في طليعة النضال الوطني المناهض للإحتلال وسياساته.

وقال النائب أبو ليلى في كلمتة اليوم خلال المهرجان الذي عقد في رام الله بمناسبة الاول من ايار اليوم العالمي للعمال " يأتي الإول من أيار هذا العام ولا زالت الطبقة العاملة في فلسطين  تمر في ظروف تشتد يوميا صعوبتها بإزدياد نسبة البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، وتتسع حالة الفقر، ويزداد فحش الغلاء، وتنخفض مستويات المعيشة و تفتقد الطبقات الشعبية لما تقتات به .

وأضاف النائب أبو ليلى " يجب الإسراع في إعتماد إستراتيجية إقتصادية إجتماعية تعزز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الإحتلال، وإجراء تغيير جوهري بسياسات السلطة الوطنية في المجالين الإقتصادي والإجتماعي بحيث تراعي مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية التي تشكل جزء كبيرا من أبناء شعبنا .

وطالب النائب أبو ليلى بالإسرع في إخضاع أرباب العمل والمشغلين لإشراف جهاز التفتيش العمالي بشكل فوري دون مماطلة وفرض رقابة على أماكن التشغيل من أجل ضمان تطبيق القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور بهدف الحفاظ على حقوق العاملين من التلاعب .

وثمن النائب أبو ليلى الدور الكبير للطبقة العاملة في مواجهة الإحتلال قائلا " إن الطبقة العاملة الفلسطينية لا تزال في طليعة النضال الوطني المناهض للإحتلال وسياساته ، حيث تشكل هذه الطبقة بصمودها النواة الصلبة في مواجهة الإحتلال وسياساته القمعية التي تمارس بحق شعبنا .

وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة أن يكون الأول من أيار حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو المزيد من التأطير والإنتظام في النقابات العمالية والعمل على توحيدها في اطار نقابي عريض يدافع عن حقوقهم، والتمسك بحقهم الإنساني بالعيش بكرامة ، والضغط لتطبيق والاستفادة من قوانين الضمان الاجتماعي دون تمييز .