يوما تلو الآخر تتغول قطعان المستعمرين الصهاينة بحماية الجيش الاسرائيلي وبتعليمات حكومة اقصى اليمين بزعامة نتنياهو، وترتكب الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الحياتية والاقتصادية والسياسية على مدار الساعة، كان آخرها ما حصل في قرية بيت تلو قضاء رام الله، وفي قرى نابلس وجنين وطولكرم والخليل وقلقيلية واريحا وطوباس وحدث ولا حرج عن القدس الشرقية واحيائها.
لا يخلو يوم من أعمال إرهابية تحت مسميات عديدة منها "تدفيع الثمن"، التي إنتقدتها وزيرة العدل ، تسيبي ليفني. وبالتزامن مع الاعمال الوحشية لقطعان المستعمرين الصهاينة، يقوم جيش الحرب الاسرائيلي بتنفيذ مخطط طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم واراضيهم ايضا تحت عناوين مختلفة، منها ما يجري الان في الغور الشمالي، حيث قامت قوات الجيش بطرد اكثر من مائة عائلة فلسطينية من اراضيها وبيوتها بذريعة إجرائ مناورة عسكرية. كما قامت بتدمير منهجي لبيوت وآبار مياة الفلسطينيين المقيمين في ضواحي القدس وداخل الاغوار.
في هذه العجالة لا يمكن وضع تفاصيل كافةالعمليات الارهابية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان اليومية، التي ترتكبها دولة التطهير العرقي الاسرائيلية وقطعان مستعمريها، التي يعرفها القاصي والداني من الاميركيين والاوروبيين والروس والصينيين واليابانيين وطبعا الاشقاء العرب والدول الاسلامية، وتحث العالم من اقصاه الى اقصاه وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية وباقي اقطاب ىالرباعية الدولية لاتخاذ خطوات جدية وفورية لايقاف عمليات التنكيل والارهاب اليومية ضد الجماهير الفلسطينية من خلال تأمين الحماية الدولية لابناء الشعب العربي الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967.
دون ضمان الحمااية الدولية للمواطنين الفلسطينيين العزل، يصبح الحديث عن خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزسران 67 شكلا من اشكال اللهو والترف السياسي، لان التغول الاسرائيلي الرسمي والاستيطاني لا يبقي ولا يذر شيئا من إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67. ويقوم بمعول التهويد ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وطرد السكان واقتحام المدن والقرى وحرق البيوت والسيارات وقطع اشجار الزيتون والاعتقال اليومي بسبب وبدون سبب للشباب الفلسطيني ووضع المزيد من الحواجز بين المدن والقرى والمحافظات ... إلخ من الجرائم والانتهاكات، يقوم يوميا بقتل اي إمكانية لتقدم عملية التسوية السياسية. من يريد للتسوية التحرك والتقدم نحو اهدافها المعلنة عليه ان يضغط على حكومة نتنياهو لا ان يطالب العرب بالمزيد من التنازلات المجانية، لالزامها باستحقاقات عملية السلام.
القيادة السياسية الفلسطينية المؤمنة بخيار السلام، لا يمكن لها ان تضبط إيقاع الشارع الوطني في حال تواصلت الاعمال الاسرائيلية الوحشية، لانه لم يبق على العين قذى كما يقول المثل الشعبي. وحدود الاحتمال الشعبي الفلسطيني بدأت تضيق او تنعدم في ظل التواطؤ الاميركي وغير الاميركي مع سياسات وجرائم دولة إسرائيل المعادية للسلام والتعايش. وعلى الادارة الاميركية ان تدور زوايا في سياساتها تجاه عملية السلام ، إن كانت جادة في إحداث نقلة جدية للامام. عليها ان تكف في قراءة معادلة الصراع في المنطقة من الوجهة الاسرائيلية. لان هكذا قراءة ستصطدم بجدار قتل خيار السلام وحل الدولتين على حدود 67 الاسرائيلية. والوقت يمضي والتعقيدات تزداد  وحالة السخط والغليان تتفاقم ، ولا يحتاج الامر أكثر من شرارة لهب صغيرة حتى ينفجر خزان الحقد القومي والوطني الفلسطيني ضد إسرائيل واميركا والغرب عموما.
المخرج السريع يتمثل بارسال قوات حماية دولية داخل اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، والزام إسرائيل بالتوقف عن الغطرسة والصلف السياسي من خلال التلويح بفرض العقوبات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والامنية عليها. وان لم يحدث وقف الممارسات الوحشية الاسرائيلية بمستوياتها الرسمية وزالاستيطانية، فإن شذرات التسهيلات ، التي يروج لها الاميركيون وزمرهم في المنطقة، لن توقف هبوب رياح الغضب الشعبي الفلسطيني في صيف قائض الحرارة لا يحتاج حتى لعود كبريت حتى يشتعل الحريق...