القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
استنكر مركز بيارق المختص بشئون الأسرى إقرار لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنيه" الذي يمنح جهاز المخابرات "الشاباك" وشرطة الاحتلال صلاحيات واسعة في سلب حقوق الأسرى الفلسطينيين في ذات الوقت أن إسرائيل تسعى لتحسين وجهها القبيح بسن وشرعنة قوانين من أجل تضييق الخناق على أسرانا .
واعتبر المركز في بيان له أن هذا القرار انتهاكاً واضحاً وخطيراً بحق الفلسطينيين ويدلل على عنجهية الاحتلال وعدم التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية مؤكداً أن الاحتلال معني بمثل هذه القوانين للاستمرار في سلب الحقوق الإنسانية والهرب من رقابة السلطات الخاصة والتحقيق مع الفلسطينيين دون رقيب او حسيب .
وأشار المركز إلى ان هذا القانون يمنح الاحتلال الحق في حرمان الأسير الفلسطيني من لقاء المحامي لمدة طويلة وعلى إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل الى ستة ايام , وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار أمر اعتقال من المحكمة. كما ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوماً، مقابل 15 يوماً في التهم غير الأمنية ويسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماماً وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال أساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق .
وطالب المركز المجتمع الدولي الى عدم ترك دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بأبناء شعبنا الفلسطيني والتدخل واجبار الاحتلال على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية .
جدير الذكر ان إقرار قانون إقرار قانون "المعتقل بتهم أمنية" جاء كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الإرهاب" الدائم، والذي لم تتمكن حكومة الاحتلال من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى .