القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حملت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الاتحاد العام للمعلمين، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تعطيل العملية التعليمية برمتها، بعد قراره تحديد موعد الامتحانات في 19 الجاري.
وأكدت التربية في بيان صدر عنها أنه إذ تفرق الوزارة بشكل واضح بين الحقوق المطلبية للاتحاد والمعلمين، فإنها ترفض عملية الابتزاز التي يقوم بها الاتحاد وترفض جعل العملية التعليمية ومصلحة الطلبة والأهل كرهائن في هذه الفترة الحرجة.
وشددت وزارة التربية على أن الامتحانات في موعدها ولن تعتمد أية نتائج إذا لم تكن مطابقة لتعليمات الوزارة، مع ضرورة التقيد التام بالمواعيد الزمنية الرسمية التي صدرت عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالامتحانات والأنشطة التربوية ونهاية العام الدراسي.
ورأت الوزارة أن اتحاد المعلمين يتجاوز صلاحياته، ويتعدى على صلاحيات الوزارة بصورة تخالف القانون بقراراته، وهي تحتفظ بحقها في مقاضاة الاتحاد.
وأهابت بكل 'ذوي القرار وبالأطر السياسية والتنظيمية، وبأولياء الأمور وكل الغيورين على مصلحة هذا البلد، التدخل السريع والعاجل لحماية العملية التعليمية وسيادة القرار التربوي'، وجددت التأكيد على التزامها بكل القرارات السابقة التي اتخذتها الوزارة من حيث موعد الاختبارات وموعد نهاية العام الدراسي، وتؤكد أنه ينتهي في 13/6/2013.
كما أكدت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي العملية التعليمية من كل عابث، مع تأكيدها على حقوق المعلمين الوظيفية، 'بما يصون كرامتهم الإنسانية، ويرتقي بمكانتهم الاجتماعية إلى درجات عالية رفيعة، وتؤكد أن جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد هي مقترحات تبنتها الوزارة في وثائقها منذ عام 2008 في خطتها الإستراتيجية الثانية، خاصة فيما يتعلق برتب المعلمين وتأهيلهم، فلماذا هذا العبث بالعملية التربوية؟'.