أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد، وبأشد العبارات منع جهاز الأمن الداخلي الحمساوي المتواجد على معبر بيت حانون 'إيرز'، شمال قطاع غزة سفر نائب مدير المركز للشؤون القانونية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، باتجاه الضفة الغربية صباح اليوم، خاصة وأنهما كانا بمهمة عمل رسمية متصلة بعمل المركز القانوني.

وطالب المركز في بيان له حركة حماس في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفولة دستورياً والسماح لهم بالتنقل خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد تقدم عبر الجهات الرسمية في شهر أكتوبر 2012 الماضي، للحصول على تصاريح سفر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الضفة الغربية، إلا أن تلك الطلبات قد رُفضت عدة مرات، وبعد تدخلات ومتابعات قانونية سُمح لهم بالسفر صباح اليوم الأحد.

وعبر المركز عن صدمته من سلوك وتصرفات أفراد جهاز أمن حماس تجاه طاقم المركز، وقال: إن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: 'لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي'، والمادة 20، وجاء فيها: 'حرية الإقامة والتنقل مكفولة'.

وأضاف: إن إجراء منع السفر من قبل جهاز أمن حماس أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: 'لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة'.

وبين أن طاقمه كان في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.

وأكد رفضه المطلق لقرار حماس الصادر بتاريخ 27 فبراير 2013، والقاضي بحصول المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون الحصول على تصريح مسبق من قبلها، لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لن يتعامل مع هذا القرار الذي يُشكل قيداً جديداً على حق المواطنين في حرية التنقل، والتي تُضاف إلى جملة القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين