القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 كشف استطلاع بين النخب القيادية أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية 'أوراد' حول تبعات استقالة سلام فياض وتم نشر نتائجه اليوم الخميس، أن 82% من النخب الفلسطينية يعتقدون أن على الرئيس محمود عباس أن يركز جل اهتمامه على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي نفس الوقت، فقد صرحت غالبية قوامها (71%) بأن استقالة فياض لن تحدث تأثيرا حقيقيا على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس على عكس تصريحات المحللين التي ربطت تقدم ملف المصالحة باستقالة فياض، بينما صرحت غالبية أخرى (51%) بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا سلبيا على الدعم الدولي المقدم للشعب الفلسطيني.
وحول تركة فياض السياسية التي امتدت منذ تسلمه لقيادة الحكومة في الضفة الغربية منذ عام 2007 لغاية الآن فإنه حقق إنجازات عديدة تتمثل بتعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات العامة، ولكن الخلاف يستمر بين النخب القيادية حول الإنجازات في مجالات الفساد والشفافية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي نفذه 'أوراد' ضمن عينة مختارة قدرها (238) قياديا فلسطينيا من الضفة الغربية يمثلون العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص، وتم اختيارهم بعناية بحسب المنطقة الجغرافية مع مراعاة تمثيل كافة المحافظات في الضفة الغربية.
وأظهرت نتائج استطلاع 'أوراد' تحسنا في خدمات الحكومة منذ تولي فياض، حيث اعتقد 70% أن الوضع الامني قد تحسن و65% يعتقدون أن الخدمات العامة تحسنت.
وتظهر نتائج الاستطلاع أن النخب القيادية تتباين في نظرتها لإنجازاته وحكوماته، فمن ناحية صرح 44% من المستطلعين بأن سلام فياض لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وصرح 32% بأنه مسؤول إلى حد ما، في حين صرح 24% بأنه يتحمل المسؤولية مباشرة.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، فصرح 70% بأن الوضع الأمني تحسن منذ تولي فياض للحكومة في الضفة الغربية بينهم 41% صرحوا بأنه (تحسن إلى حد كبير) و29% صرحوا بأنه (تحسن إلى حد ما)، في حين صرح 28% بأنه (لم يتحسن).
وحول الخدمات العامة، صرح 65% بأن الخدمات العامة كالصحة والتعليم تحسنت منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة، بينهم 30% صرحوا بأنها (تحسنت إلى حد كبير) و35% صرحوا بأنها (تحسنت إلى حد ما)، في حين صرح 32% بأنها (لم تتحسن).
وحول وضع الشفافية والمساءلة، صرح 65% بأن وضع الشفافية والمساءلة تحسن منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة بينهم 31% صرحوا بأنه (تحسن إلى حد كبير)، و34% صرحوا بأنه (تحسن إلى حد ما)، في حين صرح 32% بأنه (لم يتحسن).
أما عن محاربة الفساد، صرح 40% بأن فياض نجح في اجتثاث الفساد من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بينهم 3% صرحوا بأنه (نجح إلى حد كبير) و37% صرحوا بأنه (نجح إلى حد ما)، في حين صرحت غالبية 58% بأنه (لم ينجح).
واعتبرت النخب القيادية أن استقالة فياض لن تؤثر في ملفي المصالحة وعملية السلام، وغالبية (51%) صرحت بأنها ستؤثر سلبا على الدعم الدولي.
وعن الآثار المترتبة على استقالة فياض، تظهر النتائج أن نسبة قليلة جدا من القياديين يرون أن لها نتائج إيجابية، فعلى سبيل المثال: صرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الشفافية في السلطة الفلسطينية، و52% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير، في حين صرح 35% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وصرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الخدمات العامة، و54% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير، في حين صرح 34% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وصرح 8% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الدعم الدولي، و38% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير، في حين صرح 51% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وصرح 16% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، و71% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير، في حين صرح 9% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وصرح 5% فقط عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على عملية السلام، و78% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير، في حين صرح 11% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، تظهر نتائج الاستطلاع تأييدا كبيرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث صرح 82% عن اعتقادهم بأن على الرئيس محمود عباس أن يركز جل اهتمامه على تشكيل حكومة مثل هكذا حكومة، في حين صرح 18% بأنهم لا يعتبرون ذلك أولوية.
وحول وزراء الحكومة المقبلة، صرح 49% عن اعتقادهم بأن التشكيلة المقبلة للحكومة يجب أن تضم خليطا من ذوي الكفاءات المهنية وممثلي الفصائل الوطنية، في حين صرح 43% بأنهم يؤيدون حكومة تضم مهنين ذوي كفاءة فقط، كما صرح 6% بأنهم يؤيدون حكومة تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية فقط.