القدس: ندوة حول 'الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس'
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-05-19 | 12:38
1335
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أجمع مشاركون في ندوة حول 'الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس' على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الفلسطيني من أجل المدينة المقدسة.
ودعا المشاركون، خلال ندوة نظمتها دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، في جامعة القدس، لتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتطوير المؤسسات المقدسية لحماية القدس ولدعم صمود المقدسيين، وإنشاء صندوق القدس، بالإضافة لتطوير وتفعيل مراقبة وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته في المدينة، والمحافظة على بقاء 'القدس على أجندة العمل الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي' .
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع قال، 'تهدف هذه الندوة العلمية المتخصصة إلى التداول والتشاور والبحث في أوضاع القدس، واقتراح التوصيات الدقيقة للحلول الممكنة ومناقشة التحديات والمصاعب الكبيرة، والممارسات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تواجه أهلنا في مدينة القدس'.
وأضاف قريع، 'إسرائيل تقوم جهارا نهارا، بمحاولة محمومة لحسم مصير القدس من جانب واحد، بهدف عزل هذه المدينة العربية المحتلة عن محيطها الفلسطيني وحسم معركتها وضمها من خلال الإجراءات والممارسات والانتهاكات، ومن خلال القوانين والتشريعات الاستيطانية العنصرية، تارة بإقامة أطواق متلاصقة من الأحياء الاستيطانية، وتارة أخرى من خلال التشريع للاستيلاء على الأرض وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني المستمر والممارسات العنصرية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الثقافية والدينية والحضارية والتاريخية، وتهجير سكانها المقدسيين'.
وقال رجل الأعمال منيب المصري، 'نحتاج للعمل بطريقة جديدة، ومن الواجب أن ينبثق عن الاجتماع لجنة متابعة وأن تكون هناك مرجعية واحدة'.
في حين أشارت مديرة المشاريع في الغرفة التجارية في القدس نائلة جويلس إلى 'أن الغرفة التجارية في القدس تقدم مشاريع لتوفير فرص العمل للشبان، وأن ما يحدث في القدس هو مبادرات فردية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال ومؤسسات المجتمع المدني والتي لا ينبثق عنها أي حلول جذرية لمشاكل القدس'.
وعن أهم المشاكل التي تواجه التجار قال مدير عام الغرفة التجارية في القدس عزام أبو السعود، ' أغلقت السلطات الإسرائيلية بعض المؤسسات المقدسية بعد عدم مقدرتها تسديد قيمة الضرائب الباهظة المفروضة عليها، عدا عما يطلقه المرشدون السياحيون الإسرائيليون من إشاعات للسائحين ودعوتهم لعدم الشراء من التجار العرب'.
haأجمع مشاركون في ندوة حول 'الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس' على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الفلسطيني من أجل المدينة المقدسة.
ودعا المشاركون، خلال ندوة نظمتها دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، في جامعة القدس، لتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتطوير المؤسسات المقدسية لحماية القدس ولدعم صمود المقدسيين، وإنشاء صندوق القدس، بالإضافة لتطوير وتفعيل مراقبة وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته في المدينة، والمحافظة على بقاء 'القدس على أجندة العمل الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي' .
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع قال، 'تهدف هذه الندوة العلمية المتخصصة إلى التداول والتشاور والبحث في أوضاع القدس، واقتراح التوصيات الدقيقة للحلول الممكنة ومناقشة التحديات والمصاعب الكبيرة، والممارسات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تواجه أهلنا في مدينة القدس'.
وأضاف قريع، 'إسرائيل تقوم جهارا نهارا، بمحاولة محمومة لحسم مصير القدس من جانب واحد، بهدف عزل هذه المدينة العربية المحتلة عن محيطها الفلسطيني وحسم معركتها وضمها من خلال الإجراءات والممارسات والانتهاكات، ومن خلال القوانين والتشريعات الاستيطانية العنصرية، تارة بإقامة أطواق متلاصقة من الأحياء الاستيطانية، وتارة أخرى من خلال التشريع للاستيلاء على الأرض وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني المستمر والممارسات العنصرية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الثقافية والدينية والحضارية والتاريخية، وتهجير سكانها المقدسيين'.
وقال رجل الأعمال منيب المصري، 'نحتاج للعمل بطريقة جديدة، ومن الواجب أن ينبثق عن الاجتماع لجنة متابعة وأن تكون هناك مرجعية واحدة'.
في حين أشارت مديرة المشاريع في الغرفة التجارية في القدس نائلة جويلس إلى 'أن الغرفة التجارية في القدس تقدم مشاريع لتوفير فرص العمل للشبان، وأن ما يحدث في القدس هو مبادرات فردية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال ومؤسسات المجتمع المدني والتي لا ينبثق عنها أي حلول جذرية لمشاكل القدس'.
وعن أهم المشاكل التي تواجه التجار قال مدير عام الغرفة التجارية في القدس عزام أبو السعود، ' أغلقت السلطات الإسرائيلية بعض المؤسسات المقدسية بعد عدم مقدرتها تسديد قيمة الضرائب الباهظة المفروضة عليها، عدا عما يطلقه المرشدون السياحيون الإسرائيليون من إشاعات للسائحين ودعوتهم لعدم الشراء من التجار العرب'.
