القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عبد الرؤوف ارناؤوط:
أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في حديث لـ"الأيام" أن حكومة جديدة ستتشكل قبل الثاني من حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة "حماس" على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.
وقال الأحمد: نعم، وفق القانون سيتم تشكيل حكومة جديدة قبل الثاني من حزيران المقبل وذلك استنادا إلى القانون الأساسي، إذ لا يمكن التمديد لحكومة رئيس الوزراء د.سلام فياض التي قدمت استقالتها وقبل الرئيس محمود عباس استقالتها.
وأضاف: في المرة السابقة تم التمديد للحكومة لعدة أشهر بعد قبول استقالتها وذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني الذي هو مرجعية السلطة الفلسطينية، ولكن لا يوجد الآن أي اجتماع للمجلس المركزي.
وعلمت "الأيام" أن رئيس الوزراءفياض كان ابلغ الرئيس محمود عباس انه لا يرغب ببقاء الحكومة المستقيلة الحالية لفترة طويلة.
وكان رئيس الوزراء قدم استقالته إلى الرئيس الذي قبل الاستقالة ومن ثم أعلن الشروع في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني ولكن في اللقاء الذي جرى مؤخرا في القاهرة بين "فتح" و"حماس" تم التوافق على تأجيل الشروع في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني إلى ما بعد شهر على أن تتشكل رسميا بعد 3 أشهر.
وقال الأحمد: نظرا لعدم تهيؤ الأجواء خاصة عدم جاهزية الشروط اللازمة لإصدار مرسومين الأول بتشكيل حكومة التوافق الوطني والثاني بإجراء الانتخابات، فانه تم التوافق على تأجيل المشاورات لتشكيل حكومة التوافق. وأضاف: إزاء هذا الوضع فانه لا بد من تشكيل حكومة جديدة بغض النظر عن كم ستكون مدتها الزمنية.
وينص إعلان الدوحة على أن تكون حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس وان تضم شخصيات مهنية مستقلة لا تنتمي إلى أي من الفصائل الفلسطينية بما فيها "فتح" و"حماس".
الأحـمـد: حكـومـة
 وليس من الواضح بعد من سيكلف الرئيس عباس بتشكيل الحكومة الجديدة التي من المفترض، طبقا لما قاله الأحمد، أن تتشكل قبل اقل من أسبوعين.
وردا على سؤال أن كان الرئيس عباس بدأ المشاورات بهذا الشأن فإن الأحمد رفض التعقيب.
من جهة ثانية، فقد أعلن الأحمد أن لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني ستبدأ غدا اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني وبرئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لمناقشة النقاط العالقة في القانون.
وقال الأحمد: سيتم عرض الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها وليس لنقاشها "موجها اللوم إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة التي قال إنها"للأسف أجلت مرتين اعتماد القانون.
وطبقا لنص التفاهم الأخير بين "فتح" و"حماس" في القاهرة فانه بعد اعتماد اللجنة التنفيذية للقانون فانه "يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها" ويتم"تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بذلك".
ورأى الأحمد أن الاجتماعات التي ستبدأ غدا في الأردن لن تواجه أي عقبات "إذ أن القضايا المتبقية لا تحول دون إقرار القانون وكان بإمكان اللجنة التنفيذية إقراره".